البنوك توجّه 26 مليار جنيه لإفاقة قطاع الطاقة

يحتشد عدد كبير من البنوك فى اتجاه توفير تمويلات مليارية كبرى، من أجل إفاقة قطاع الطاقة الذى عانى بشدة فى السنوات الماضية مع إاضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد، وطبقًا لتأكيدات مسئولى البنوك، فإن هناك نحو 26 مليار جنيه يجرى ضخها لمشروعات بترول وكهرباء عبر 4 قروض تستفيد منها هيئة البترول والشركات التابعة وشركات كهرباء وفض الاشتباك بين الكهرباء والبترول.
وأكد عبد السلام أبو ضيف، خبير ومحلل مصرفى، أن البنوك المصرية قادرة على ضخ المزيد من التمويلات لقطاع الطاقة، وذلك لعدد من الأسباب على رأسها توافر السيولة لدى البنوك، حيث ارتفع حجم الإيداعات فى البنوك فى الفترة الأخيرة ليسجل تريليونًا و600 مليار جنيه،يضاف إلى ذلك خبرة عدد كبير من البنوك فى ترتيب التمويلات الكبرى،وعلى رأسها بنكا الأهلى ومصر.
وألمح إلى أن قطاع الطاقة يتطلب مساندة قوية من البنوك فى الفترة المقبلة، مع طرح الحكومة لعدد من مشروعات الطاقة الكبرى والتى تصل تكلفتها الاستثمارية ما يربو على 8 مليارات دولار ،حيث تم طرح هذه المشروعات فى مؤتمر مارس الاقتصادى،وينتظر البدء فى تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات وشركات عالمية،وهناك حاجة لتوفير التمويلات البنكية المناسبة لهذه المشروعات.
ويأتى على رأس التمويلات التى تستعد البنوك لضخها إلى قطاع الطاقة، قرض لصالح «القابضة للكهرباء» وتبلغ قيمته 520 مليون دولار ( نحو 4 مليارات جنيه).
ويعتزم بنك عودة المشاركة بقيمة 90 مليون دولار فى القرض، كما يعتزم بنك القاهرة المشاركة بحصة 60 مليون دولار ،كما اقتنص المصرى الخليجى شريحة تمويلية بقيمة 75 مليون دولار،ويشارك بنك أبوظبى الوطنى الاماراتى بالحصة الاكبر البالغة 205 ملايين دولار.
ويهدف القرض إلى تمويل الخطة الاسعافية لتحالف شركتى جنرال اليكتريك الامريكية واوراسكوم المصرية، الذى فاز بانشاء 8 وحدات بقدرة 1000 ميجاوات بمحطة اسيوط.
وإضافة إلى قرض القابضة للكهرباء، فإن هناك قرضًا آخر يجرى الإعداد له لصالح إنشاء أول محطة توليد كهرباء بالفحم ،وكان محمد الأتربى ، رئيس بنك مصر ، قد أعلن عن موافقة البنك بجانب عدة بنوك أخرى على ترتيب قرض ضخم بقيمة 1.2 مليار دولار ( نحو 9 مليارات جنيه) لتمويل أول محطة للكهرباء في مصر تعمل بالفحم.
ومشروع محطة توليد الكهرباء بالفحم سيكون في محافظة البحر الأحمر بمنطقة الحمراوين، باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، لإنتاج ما بين 2000 و3000 ميجاوات باستثمارات إجمالية تبلغ 3.5 مليار دولار.
وثمة بنوك خارجية وافقت على تدبير 1.3 مليار دولار للمحطة، التي ستنفذها شركة أوراسكوم للإنشاء وايبك، وتستغرق عمليات إنشائها 4 سنوات وستدخل للخدمة بحلول عام «2018-2019».
ويعتزم بنك مصر المساهمة فى عدة تمويلات خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف زيادة تمويلاته من 53 مليارًا إلى 100 مليار جنيه، خلال العام ونصف العام القادمين، بزيادة تتخطي 100%.
كما قام بنك مصر ، بمنح تسهيلات ائتمانية تقدر قيمتها 400 مليون دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول (3 مليارات جنيه) وذلك بغرض تمكين الهيئة لاستيراد خام البترول الكويتى، تبعا لمصادر مصرفية.
وحصلت الهيئة على التسهيلات من خلال اعتمادات مستندية بضمان من وزارة المالية، بموجب اتفاق بين بنك مصر وهيئة البترول، طبقًا للمصادر، التى اكدت ان التسهيلات تحصل عليها الهيئة شهريا وفقا لاحتياجاتها والتى تتراوح بين 100 و 150 مليون دولار.
ويأتى التمويل من قبل بنك مصر بعد فترة توقف لتمويل اكبر مقترض فى السوق، حيث عملت الادارة السابقة لبنك مصر على عدم التركز فى المنح، وخفضت اجمالى التمويل المقدم إلى اكبر مقترض فى السوق، بغرض التنوع فى المحفظة وزيادة فى عدد العملاء.
وتهدف هيئة البترول من استيراد خام البترول من هيئة البترول الكويتية لاستخدامه فى معامل التكرير فى مصر، وكان البنك الأهلى المصرى الممول الرئيسى لعمليات استيراد خام البترول الكويتى، حيث يقوم حاليا بتسويق 1.8 مليار جنيه لنفس الغرض وتضمن وزارة المالية نحو 70% من قيمة القرض، والمبلغ المتبقى بضمانة حسابات جارية دائنة محجوز عليها لصالح البنك الأهلى المصرى .
وكانت الهيئة العامة للبترول قد اتفقت مع الجانب الكويتى على زيادة إمدادات الزيت الخام المورد لمصر، بواقع مليون برميل لتصل إلى 3 ملايين برميل شهريا.
وفى السياق نفسه تقدمت 8 بنوك محلية بعرض جديد للهيئة العامة للبترول، يتضمن تدبير سيولة بقيمة 10 مليارات جنيه، يتم الاعتماد عليها فى فض جانب من الاشتباكات المالية مع الشركة القابضة للكهرباء، وهى الاشتباكات التى نشأت نتيجة تراكم مديونيات خاصة بتوريد منتجات بترولية مدعمة لصالح شركات الكهرباء التابعة للقابضة.
وكانت الهيئة قد طلبت تعديل شروط عرض سابق خاص بحق البنوك فى الرجوع عليها إذا ما تعثرت القابضة للكهرباء فى السداد، كما أبلغت البنوك رفض وزارة المالية تقديم ضمانة للتمويل.
وقالت مصادر إن بنكى «التجارى الدولى» و«قطر الوطنى» يتطلعان لإقتناص حصة بنحو 3 مليارات جنيه من القرض مقسمة بالتساوى، فيما يسعى البنك الأهلى لتدبير 2.5 مليار جنيه، وطلب بنك مصر شريحة بقيمة 1.75 مليار، وعرضت بنوك العربى، عودة، الأهلى المتحد الاكتتاب بقيمة 1.5 مليار جنيه بالتساوى فيما بينها.
وتقوم آلية التمويل على صرف القرض دفعة واحدة إلى الهيئة العامة للبترول، على ان تتولى القابضة للكهرباء السداد خصما من مستحقات البترول، بالإضافة إلى دفع سعر خصم ثابت يتم الاتفاق عليه، وأجرت البنوك عمليتين تمويليتين وفق تلك الآلية لصالح قطاع البترول عامى 2010 و2013 بقيمة مجمعة 3.44 مليار جنيه.
ويشمل التمويل إمكانية السداد على 3 آجال زمنية «5 و6 و7» سنوات، على أن تتولى هيئة البترول بالاتفاق مع القابضة للكهرباء، إختيار الأجل الزمنى المناسب.