أزمة بين التموين وأصحاب المخابز بسبب «رغيف الغلابة»

جددت شعبة المخابز مطالبتها لوزارة التموين والتجارة الداخلية بضروة زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبر المدعم الذى توفره الحكومة للمواطنين على بطاقات التموين وذلك وفقا للعقد المبرم بينهم وبين الوزارة والذى ينص على إعادة النظر فى تكلفة الإنتاج كل 3 أشهر.
وقال عطية حماد نائب رئيس الشعبة: إن اصحاب المخابز من أكثر الفئات فى المجتمع المصرى التى لديها حس وطنى وتحرص على عدم تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن أصحاب المخابز لديهم مبالغ مالية مستحقة عند وزارة التموين من عام 2006 حتى الآن ولم تحصل عليها بسبب الظروف الحالية التى تمر بها البلاد .
وأوضح حماد أن وزارة التموين حددت هامش ربح لأصحاب المخابز فى انتاج الرغيف حددته ب 9 قروش و4 مليمات، وهو الأمر الذى لم يعد كافيا لاسيما بعد زيادة اجور العمالة ومستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن وزير التموين وعدهم فى اجتماعه الأخير بالنظر فى مطلبهم من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين بالوزارة والمخابز لوضع تكلفة عادلة.
وأوضح حماد أن أصحاب المخابز حريصون على التعاون مع وزير التموين الدكتور خالد حنفى فى إنجاح منظومة الخبز الجديدة نافيا أن تكون مطالبات بعض اصحاب المخابز بالانفصال عن الوزارة فى إنتاج الخبز موقف رسمى للشعبة قائلا: «لن نسمح بذلك وتلك مطالب فردية».
وكانت وزارة التموين قد اتفقت مع أصحاب المخابز على تطبيق منظومة الخبز الجديدة، من خلال بيع الخبز بالكارت الذكى، على أن يحصل صاحب المخبز من الوزارة على 30 قرشا، سعر بيع الرغيف الواحد، ويباع للمواطن بسعر 5 قروش.
من جانب آخر أبدت إحدى الشركات الفرنسية العالمية الكبرى لتجارة الحبوب والغلال وإنشاء البورصات السلعية اهتمامها بالمشاركة والاستثمار فى المركز اللوجيستى للحبوب والغلال المقرر إقامته فى دمياط والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى محور عالمى لتخزين وتجارة الحبوب بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنويًا.