قوى ساسية: فتح باب الحوار حول قوانين «البرلمان» خطوة نحو «التوافق»

رفضت لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية المقترحات التى قدمتها الاحزاب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية واصفة إياها بغير الدستورية، ويأتى ذلك بعد أن قدمت الاحزاب مقترحًا بإجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 40٪ للفردى والقوائم و20٪ للفئات التى نص عليها الدستور مثل المرأة والاقباط والمصريين بالخارج وغيرهم.
وتسبب رفض اللجنة اقتراحات الاحزاب فى هجوم عنيف عليها، وفى المقابل رحبت أحزاب بدعوة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بإجراء حوار مجتمعى حول قانون الانتخابات وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية نرحب بدعوة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لرؤساء الاحزاب للاجتماع معه بحضور اعضاء اللجنة المشكلة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور واصفا الدعوة بالخطوة الطيبة والمهمة للتوافق حول قانون الانتخابات.
وقال السادات إن الدعوة فرصة للأحزاب لاعادة ترتيب أوراقها والاتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات، كى تأخذ بها اللجنة المكلفة بالتعديل وتضعها فى الاعتبار للخروج بقوانين لا يشوبها العوار قبل الإعلان بشكل نهائى عن التعديلات، والاعلان عن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ودعا السادات جميع الاحزاب لتقديم مقترحاتهم فى قوانين الانتخابات ككل وليس ما تم الحكم بعدم دستوريته فقط، حتى تنتهى الدولة من سيل الطعون الموجه للقانون، مشيرا إلى أن وحدة الابحاث التشريعية بالحزب بالتعاون مع المجمع الانتخابى سبق وأن قدموا مقترحاتهم الخاصة بقانون الانتخابات الى اللجنة المكلفة بتعديله وتم الأخذ ببعض هذه المقترحات خاصة ما يتعلق بالانحراف المعيارى للدوائر الانتخابية.
وقال د.صلاح فوزى عضو لجنة تعديل القانون، الاحزاب قدمت مقترحاتها بتعديل نظام القائمة النسبية وهذا غير وارد فى المرحلة الحالية لأن المحكمة الدستورية أكدت دستورية النظام فيما عدا بند عدم السماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية.
وكانت الجبهة المصرية قد قدمت اقتراحات للجنة لتعديل القانون وتقوم على اضافة 20 مقعدًا على المقاعد الفردية لتصبح 440 مقعدا بحيث يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، على أن يكون المتوسط «الانتخابى» للمقعد 160 ألف ناخب، داعيا للابقاء على تقسيم الدوائر كما هى بعد تحصينها بحكم المحكمة الدستورية العليا.
وشدد الاقتراح على تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق المساواة فى الحد الاقصى للانفاق فى الدعاية فى الجولة الاولى، والاعادة بين المترشح على المقعد الفردى والمترشح فى القائمة تحقيقا لمبدأ المساواة الدستورى، بحيث يكون الحد الاقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية على المقعد الفردى خمسمائة ألف جنيه ويكون الحد الاقصى للانفاق فى مرحلة الاعادة مائتى ألف جنيه.
وكان حزب الحركة الوطنية المصرية قد اقترح تعديل القانون على أن تجرى الانتخابات بنسبة 40٪ قوائم و60٪ فردى أو تتم الانتخابات على 20٪ قوائم مطلقة و40٪ قوائم نسبية و20٪ قائمة للفئات التى لها تمييز ايجابى و20٪ للفردى.
فى سياق آخر سادت حالة من الخلافات والجدل شهدتها الساحة السياسية حول وثيقة اعلان مبادئ «سد النهضة» التى وقعت عليها السودان وإثيوبيا ومصر أمس وبينما اعتبرها البعض بداية للسير على الطريق السليم، وحذر آخرون منها مطالبين بالتعامل بمزيد من الشفافية فى هذه القضية وفى المقابل شنت عناصر جماعة الاخوان المسلمين هجوما حادا عليها.
وأيد حزب التجمع الوثيقة على لسان رئيس الحزب سيد عبدالعال موضحا أنها تحفظ الحقوق والمصالح المائية المصرية، من خلال القواعد العامة للقانون الدولى لافتا إلى أن الوثيقة نجحت فى سد الثغرات التى كانت قائمة فى المسار الفنى، خاصة بعد التأكيد على احترام اثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع اتمامها، وتعهد الدول الثلاث بالتوصل الى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى فى ضوء نتائج الدراسات.
ورحب حزب المؤتمر بزيارة الرئيس السيسى للسودان واثيوبيا متوقعا أن تنجح الاتفاقية فى حماية حصة مصر المائية من نهر النيل، وأيد الوثيقة ايضا حزب مصر بلدى والاصلاح والتنمية وعدد آخر من الاحزاب.
وفى المقابل ابدى عدد من الاحزاب تخوفهم وقلقهم وفى مقدمتهم تحالف التيار الديمقراطى الذى يضم الدستور والكرامة بخلاف الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وقال جورج اسحاق الغموض يحيط ببنود الاتفاقية بسبب عدم وضوح الضمانات الضرورية للحفاظ على نصيب مصر الثابت من مياه النيل.
ودعا للاستماع الى العلماء وخبراء الدوليين محذرين من التسرع فى منح إثيوبيا موافقة، غير مأمونة العواقب على حد قوله لاستمرار بناء «سد النهضة» خاصة اذا كانت لا تضمن حقوق مصر المائية ضمانا كاملا.
وفى ذات السياق هاجم أنصار جماعة الاخوان الارهابية الوثيقة من خلال ما يسمى «المجلس الثورى الداعم لجماعة الاخوان وزعم خالد الشريف أنه بعد اسقاط الثورة وهدم التجربة الديمقراطية بعد 30 يونيو ضاعت حقوق المصريين فى كل شىء حتى المياه.
وزعم أنه تم إلغاء اتفاقيات دولية تحفظ حقوقنا التاريخية فى مياه النيل وقالت الارهابية ننتظر شحا مائيا فى المستقبل.