البنوك فى قبضة شركات التأمين

كشف عدد من رؤساء البنوك وشركات التأمين أن البنوك العامة والخاصة بادرت بالتوسع فى التعاقد مع شركات التأمين لمواجهة المخاطر، تحسبا لوقوع اعمال عنف وشغب أو سطو أو سرقة لمقار فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلى خلال ذكرى ثورة 25 يناير اليوم، أو أى أحداث مماثلة وذلك ضمن خطة طوارئ دائمة لمواجهة اى اضطرابات قد تشهدها البلاد، ولحماية اموال المودعين، حيث وافقت هيئة الرقابة المالية للشركات على إصدار وثائق تأمين العنف السياسى والتى تشمل تغطية 7 مخاطر ناجمة عن الشغب والاضطرابات واضرابات العمال و العصيان المدنى والاعتصامات وغيرها الى جانب تشديد الحراسات والاجراءات الامنية للمؤسسات المالية والمنشآت الحيوية.
أكد أيمن حجازى رئيس قطاع الاستثمار لدى البنك الاهلى المصرى أن هناك خطة طوارئ دائمة لتأمين البنوك تحسبا لاعمال العنف والشغب وفى مقدمتها تأمين حجم الاعمال المصرفية، ففى البنك الاهلى تم إنشاء فروع بديلة لكل من فروع البنك والمركز الرئيسى له، حيث تحتوى الفروع البديلة على نسخة من اصل جميع الملفات والاعمال الخاصة التى تمكن مسئولى البنك من متابعة جميع الاعمال المصرفية فى حال حدوث سطو أو اعمال شغب للمركز الرئيسى أو اى من مقار الفروع وبالتالى يتم تسيير الاعمال المصرفية دون حدوث أى خلل أو تعطل نتيجة لتلك الاحداث الى جانب التحكم فى وقف أعمال السحب والايداع بماكينات الصراف الآلى والمرتبطة بشبكة إلكترونية للتحكم.
أشار إلى أن البنوك تتكالب على التعاقد مع شركات التأمين ضد عمليات السطو والتخريب والحرائق لمقار الفروع وال ATM، مشيرا الى أن اقصى حد من الاموال يمكن أن تستوعبه الماكينة لا يتعدى 250 ألف جنيه وجميعها مؤمن عليها ضد مخاطر السطو والسرقة والتخريب.
وقال إن توقف البنوك عن العمل اليوم لا يؤثر فى حجم الاعمال المصرفية الخاصة به موضحا أنه فى حال تزايد اعمال الشغب قد يلجأ البنك المركزى لخفض عدد ساعات العمل مؤكدا أن ذلك لا يؤثر فى حجم اعمال البنك ولكنه يحدث نوعا من التكدس داخل أروقة البنك وضغط تلك الاعمال خلال الساعات المحددة للعمل.
وأوضح أن البنك الاهلى المصرى وجميع البنوك تقوم بابلاغ عملائها بالفروع الآمنة التى يمكن التعامل معها واتمام مختلف الاعمال المصرفية فى حال تعرض إحدى المناطق لعمليات شغب وتخريب مما يؤثر على الفروع المتواجدة بها، اضافة أن جميع فروع البنوك العامة والخاصة مزودة بكاميرات خارجية وداخلية لرصد جميع التحركات لمواجهة اى مخاطر لفروعها أو مراكزها الرئيسية.
أضاف إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران أن البنوك اكتسبت خبرة من اعمال المظاهرات المتتالية التى اعقبت ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم تتوقف نهائيا عن العمل سوى اسبوعين فقط على مدار ال4 سنوات الماضية، وذلك على الرغم من خطة الطوارئ الدائمة واستعدادات البنوك وقيامها بزيادة عدد افراد الامن من خلال شركات الامن والحراسة المتعاقدة معها ووزارة الداخلية لتأمين مقرها،كما أن الاحداث والتظاهرات المماثلة لم تؤثر على اى من البنوك أو الجهاز المصرفى.
وقال مصدر مسؤل لدى بنك الاستثمار القومى إن هناك حالة استنفار امنى على مستوى جميع المنشآت الحيوية ومنها البنوك والتى ستقبل على سحب السيولة النقدية فى الماكينات وقال إن جميع البنوك لديها نوعان من الحراسة داخلية متعاقد عليها مع شركان الامن الخاصة وهناك حراسة خارجية ايضا متعاقد عليها مع وزارة الداخلية وشرطة حراسات المنشآت الخاصة.
أكد الدكتور عادل موسى رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين أن شركات التأمين وفرت منتجاً يتلاءم مع الاوضاع التى اعقبت الثورة متمثل فى وثيقة العنف السياسى التى تغطى مخاطر احداث الشغب والاضطرابات والمظاهرات والثورات والخسائر الناجمة عنها، وتم توفير التغطية للبنوك وجميع المؤسسات المالية والكيانات التى تطلب تلك التغطيات التأمينية بشكل مناسب، واوضح أن شركات اعادة التأمين العالمية بدأت تقبل على وثائق العنف السياسى والتى لا تقتصر فقط على تغطية مخاطر أحداث الشغب والاضرابات وإنما جميع الاخطار المترتبة على دوافع سياسية، وأكد أن البنوك بدأت فى التكالب على وثائق العنف السياسى التى تغطيها شركات التأمين المحلية التى تتعاقد مع شركات اعادة التأمين العالمية والتى تضمن سداد التعويضات فى حال وقوع الضرر للمؤمن عليه فى مقابل تحصيل جزء من الاقساط من الشركات المحلية.
أشار إلى أن وثائق العنف السياسى لا تكبد خسائر لشركات التأمين لاسيما أن العنف لم يتصاعد الى درجة خطرة وأن المؤسسات تشدد من إجراءاتها الامنية من ناحية اخرى، وقال إن وثائق العنف السياسى توفر التغطية التأمينية كضمانة لاموال المودعين فى البنوك ومقار الفروع وممتلكاتها وأى مؤسسة مالية تتعاقد عليها حيث توفر تغطية 7 مخاطر تشمل الشغب والاضطرابات واضرابات العمال والعصيان المدنى والاعتصامات وغيرها.
وقال محمود سماحة مسئول بهيئة الرقابة المالية إن الهيئة وافقت على اصدار وثائق العنف السياسى والتى من خلالها توفر شركات التأمين للبنوك تغطيات عديدة للمخاطر من حريق وسطو وسرقة وشغب واضطرابات وجميعها تختلف من وثيقة تأمين لاخرى حسب رغبة العميل سواء شركة أو بنك ومدى احتياجاته، مؤكدا أن وثائق التأمين ضد الشغب والعنف السياسى، خاصة من قبل المنشآت والمؤسسات شهدت زيادة واضحة، نظرًا لما تمر به البلاد حاليًا من اضطرابات سياسية.
أوضح عبد الرءوف قطب رئيس اتحاد التأمين أن هناك ترتيبات ما بين شركات التامين المحلية واعادة التأمين العالمية لتغطية التأمين ضد المخاطر الناجمة عن عمال العنف التى تقوم بها الجماعات الارهابية مؤكدا أن شركات التأمين لم تعجزعن سداد التعويضات المستحقة لأى جهة.