محلب: تفضيل العمالة الوطنية..و42 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس أمس حيث بدأ رئيس الوزراء بتوجيه التهنئة لكل أفراد الشرطة بعيدهم والتهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وخلال الاجتماع قدم وزيرا البترول والتموين تقريرًا عن تأمين احتياجات السوق من إمدادات الغاز الطبيعي، وجهود توصيل الغاز للمنازل، وتوفير مخزون استراتيجى كافٍ من غاز البوتاجاز، حتى لا تتكرر أزمة أنابيب البوتاجاز، إضافة إلى جهود مراقبة الأسواق لمنع المتاجرة فى هذه السلع المدعمة.
ووجّه المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الاستغلال الأمثل للآثار المصرية، لتحقيق العوائد المناسبة من هذه الآثار بمشاركة عدد من الوزراء المختصين.
كما وجه بتشكيل لجنة من وزراء الزراعة والري والتموين لدراسة التوسع في زراعة الذرة.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع تطوير منطقة القابوطى ببورسعيد، خاصة أنه تم توفير التمويل اللازم، والتصميمات الهندسية للمشروع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (4733.72 فدان)، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الشركة المصرية للمطارات، بدون مقابل، لاستخدامها فى إنشاء مطار رأس سدر، وفى حالة التصرف فى هذه الأراضى لجهة غير مملوكة للدولة تحصل وزارة المالية على قيمة هذه الأراضى.
كما وافق المجلس على قرار مشروع رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (3908.93 فدان)، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة جنوب سيناء، لإقامة منطقة صناعية بمنطقة أبوزنيمة بجنوب سيناء.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على نقل ملكية أصول ميناء الصيد بطور سيناء، من محافظة جنوب سيناء، إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
ووافق مجلس الوزراء -من حيث المبدأ- علي طلب استثناء بعض الأراضى الزراعية المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والواقعة فى نطاق محافظات: (الأقصر، وسوهاج، والشرقية، وأسيوط، وقنا، والمنيا، والغربية، والبحيرة، ودمياط، والفيوم، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والقليوبية، والإسكندرية، والجيزة)، والمحظور بيعها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 1996، والخاص بحظر التصرف فى الأراضى الزراعية الواقعة داخل كردون المدن والقرى، من ذلك الحظر، مع ضرورة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والتخطيط، والإسكان، وتؤول حصيلة البيع إلى وزارة المالية ما لم تنص قوانين أخرى على غير ذلك.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة سوناطراك الجزائرية لتوريد (6) شحنات من الغاز المسال، وذلك من منطلق حرص الحكومة على تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الغاز الطبيعى خلال أشهر صيف عام 2015، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعى، ونظرًا للحاجة الملحة، والسعر المناسب.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، ويأتى التعديل فى إطار العمل على دعم وتطوير الغرف التجارية وتمكينها من إنشاء الأسواق والتجمعات والمنافذ التجارية وضخ استثمارات جديدة لتطوير التجارة الداخلية على نحو يحفز الاقتصاد القومي.
ووافق المجلس على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير سوق شارع عثمان محرم (الكونيسة) بحى العمرانية بالجيزة، وتأتى الموافقة على تنفيذ المشروع نظرًا للضرورة القصوى والحاجة العاجلة لإنشاء سوق حضارى متطور وسريع فى شارع عثمان محرم (الكونيسة) بدلًا من السوق العشوائى الحالى والذى يمثل خطورة بيئية على المنطقة السكنية بأكملها، والمشروع مدرج ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لصندوق تطوير المناطق العشوائية للعام المالى 2015/2014.
وعلى صعيد آخر شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أمس مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، بخصوص تنمية وتطوير ارض مشروع المركز المصرى للقيادة الآمنة بمدينة 15 مايو، ووقعها
كل من وزير السياحة، والإسكان ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتنص مذكرة التفاهم على انشاء شركة من قبل الاطراف الثلاثة من أجل تنمية وتطوير ارض مشروع المركز المصرى للقيادة الآمنة، التى قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيصها للاتحاد المصرى للغرف السياحية، لانشاء المركز المصرى للقيادة الآمنة، الذى تم إنجاز المرحلة الأولى منه، عن طريق وزارة السياحة.
ويهدف إلى تنمية وتطوير المشروع الى الاستفادة من المشروع القائم، الذى يتيح التدريب لسائقى المركبات السياحية على أساليب القيادة الآمنة وفق برامج دولية فى هذا المجال، بهدف الحد من حوادث الطرق، والتى كان لها تأثير على قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، وكذا العمل على التوسع فى انشطة المركز لتشمل تدريب كافة قائدى المركبات، والاستفادة من تشغيل المركز بطريقة اقتصادية عن طريق شركة تدير المشروع وتحسن استغلال مرافق المشروع، وتحوله الى وحدة اقتصادية تفيد المجتمع، عن طريق إضافة بعض الانشطة التجارية والتسويقية والترفيهية للمكان، بما يسهم كذلك فى تطوير المنطقة المحيطة بالمركز، فضلاً عن التوعية بضرورة التدريب على القيادة الآمنة لجميع قائدى المركبات، للحد من ظاهرة حوادث الطرق التى اثبتت الاحصائيات ان حوالى 80% منها تقع نتيجة الاخطاء الشخصية.
كما استعرض مجلس الوزراء مشكلة البطالة وعزوف الشباب عن الالتحاق بالقطاع الخاص، على الرغم من توافر فرص عمل كثيرة بشركات القطاع الخاص على مستوى المحافظات، تقدر بحوالى 42 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل فى مجال الغزل والنسيج، والتى تصل إلى 2500 فرصة بإحدى الشركات بمحافظة الاسماعيلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تفضيل العمالة الوطنية فى المقام الأول للالتحاق بالوظائف المتاحة بدلًا من العمالة الأجنبية التى يتم تقنين التحاقها طبقًا لأحكام قانون العمل الحالى.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية حث جميع الجهات المعنية بتوعية الشباب وتشجيعه على الالتحاق بالقطاع الخاص، الذى يوفر فرص عمل كثيرة.
من ناحية أخري، استعرض وزير الصحة الموقف الخاص بإجراءات الوزارة لمكافحة انفلونزا الطيور، مشيراً إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتنسيق واتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية المطلوبة لمواجهة المرض، كما تناول برنامج التغطية الصحية لغير القادرين والذى بدأ فى الأقصر وأسوان منذ يناير الجاري.
وأوضح الوزير أنه تم الإعداد لتطبيق حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة تبدأ فى شهرى أبريل وأكتوبر المقبلين بالتنسيق مع الهيئات الدولية كمنظمة الصحة العالمية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين عدد 2156 وظيفة طبيب بيطرى ثالث بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بناء على طلب من وزارة الزراعة، وقد أكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أنه لا محسوبية أو واسطة فى التعيين، وستكون هناك معايير واضحة وشفافة، وجاءت الموافقة على التعيين نظرًا للحاجة الشديدة فى هذا القطاع، وسيتم تعيين الكفاءات طبقاً للضوابط والمعايير المعلنة.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على البروتوكول المالى الموقع بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية فى القاهرة بتاريخ 28 ديسمبر 2014 ، والذى تقدم الحكومة الفرنسية بمقتضاه قرضًا للحكومة المصرية قيمته 7 ملايين و150 ألف يورو كحد أقصي، وسيتم استخدام القرض فى تنفيذ مشروع تجديد تجهيزات المراقبة الجوية بمطار طابا.