توافق «مصرى - إماراتى» وخلاف مع قطر بعد تردد أنباء عن دعمها للميليشيات

بناء على تكليف من رئيس الجمهورية تم إنشاء خلية أزمة بمقر وزارة الخارجية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية لمتابعة الاتصالات الجارية مع الأطراف الليبية المعنية بهدف العمل على تأمين أرواح المختطفين والعمل على إطلاق سراحهم، وتكون هذه الخلية فى حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف على الأرض والتعامل مع تطورات حادثى الاختطاف وتناول البدائل والسبل المتاحة فى هذا الشأن.
وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس بمقر وزارة الخارجية، حيث تم تبادل الرؤى والمعلومات حول مسار الحادثين وملابساتهما والاتصالات الجارية لتأمين إطلاق سراح المختطفين، وعلى صعيد متصل التقى المتحدث باسم وزارة الخارجية وسفير مصر فى ليبيا مجموعة من أهالى وأسر المختطفين فى ليبيا، حيث تم استعراض الجهود المكثفة والمتواصلة التى تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة لمتابعة حادثى اختطاف مصريين فى منطقة سرت فى ليبيا، وأكدا أن الحكومة بمختلف أجهزتها تعمل على مدار الساعة وتتابع أولًا بأول تطورات حادثى الاختطاف وتبذل قصارى الجهد فى ضوء الإمكانيات المتاحة والظروف شديدة التعقيد على الأرض للتعامل مع الحادثين.
وفى سياق متصل أكد نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اجتماع الجامعة الطارئ أمس الاثنين يأتى بناء على طلب دولة ليبيا لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة التى تشهدها ليبيا.
وعلى صعيد متصل شهد اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ أمس حول ليبيا حالة من التنافر من الجانب «المصرى الإماراتى» والجانب القطرى، فيما يخص الحالة الليبية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين.
وبالرغم من إعلان مندوب موريتانيا السفير ودادى ولد سيدى هيبة، الذى رأس الاجتماع منذ البداية جدول الكلمات، التى ضمت كلمة للأمين العام ومندوب ليبيا ومندوب مصر، وقام المندوب القطرى بمقاطعة الجلسة ليسأل هل الاجتماع مفتوح أمام وسائل الإعلام سيدى الرئيس؟ الأمر الذى رد عليه رئيس الجلسة بقوله: إن الاجتماع مفتوح حتى تكتمل الكلمات.
ويبدو أنه كانت هناك تخوفات لدى المندوب القطرى من إشارة مباشرة للأطراف الداعمة للميليشيات الليبية، خاصة أن قطر وتركيا تقف فى الجانب المخالف للاجماع العربى والدولى حيث تدعم المؤتمر الوطنى وحكومة الحاسى.