كما علقت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية على الحكم الصادر بإلغاء مولد الحاخام «يعقوب أبوحصيرة» أحد الحاخامات لأنه يخالف التقاليد والعادات المصرية. وأوضحت الصحفية أن الاحتفال الذى يقام فى مصر منذ عام 1979 بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل يعتبر من أهم الاحتفالات التى يزورها كبار الحاخامات والسياسيين والشخصيات العامة والذى بلغ حوالى 15 مليون شخص. كما أوضحت الصحيفة أن المحكمة المصرية جددت رفض الطلب الإسرائيلى، الذى قدم فى الماضى عبر إسرائيل للنقل رفات أبو حصيرة ودفنها بالقدس، ورأت المحكمة أن هذا القرار يتعارض مع المبادئ الإسلامية وأن هذا الطلب محاولة لتغيير الهوية العربية للقدس وإحياء للدولة اليهودية فى الأراضى الفلسطينية. لاقى حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى والخاص بإلغاء الاحتفالات بمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة ورفض طلب دولة اسرائيل لنقل رفاته الى القدسالشرقية وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار أبوحصيرة من الآثار الاسلامية والقبطية استحسان اهالى محافظة البحيرة خاصة القوى السياسية التى حاربت وتظاهرت لمنع هذه الاحتفالات التى لا تتناسب مع تعاليم ديننا الحنيف ولا مع عادات وتقاليد البحاروة كما انطلقت زغاريد النساء بقاعة المحكمة فرحة بالحكم وغمرت السعادة اهالى قرية دميتوه المدفون بها ابو حصيرة «بوابة المجلس القومى» ترصد ردود افعال القوى السياسية بعد حكم القضاء الادارى. وفى البداية اكد الدكتور زهدى الشامى أمين عام حزب التحالف الشعبى أن حكم القضاء الادارى الذى صدر اليوم والخاص بإلغاء احتفالات ابو حصيرة نهائيا كان حكما تاريخيا واحنا مبتهجين له وأثلج قلوب البحاروة فهو بمثابة تأييد لما سبق من احكام خاصة بمنع هذالاحتفال. وأوضح بان الدولة فى عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك لم تلتزم بتنفيذ حكم الادارية من قبل ولجأت للتحايل وعدم الاعتراف بالحكم متحدية الارادة الشعبية فى مصر بصفة عامة والبحيرة بصفة خاصة رافضة لاقامة هذه الاحتفالات التى كانت تحول منطقة دميتوه الى ثكنات عسكرية ومنع اهالى القرية من الاقتراب لمنطقة ابوحصرة والتى كانت تسبب مشاكل كثيرة لاهالى قرية دميتوه. وأضاف الشامى أن الدولة فى عهد مبارك كانت بتصحح أوضاعها فى قضية أبو حصيرة لمجاملة اسرائيل خاصة عن طريق وزير الثقافة الذى اصدر قرار باعتبار ضريح أبو حصيرة من االآثار الاسلامية والقبطية حيث كان يجامل اسرائيل فى محاولة لاسترضاء اسرائيل لموافقتها على قضية التوريث فى مصر توريث جمال مبارك للحكم. فيما قال محمود دوير ناشط سياسى وأمين تنظيم حزب التجمع بالبحيرة ان حكم القضاء الادارى أسعد قلوب البحاروة وكان مطلبًا شعبيًا منذ 20سنة وهو تتويج لنضال وكفاح القوى السياسية الذين وقفوا ضد اقامة مولد ابوحصيرة المشبوه وهو بمثابة رسالة للعدو الصهيونى بأن الشعب المصرى لن يقبل محاولات التطبيع الثقافى طالما هناك ارض عربية محتلة مشيرا إلى أن حكم ابوحصيرة يؤكد أن مؤسسة القضاء مؤسسة وطنية تشعر بالرفض الشعبى لهذا الكيان نظامى مرسى ومبارك كانا يتعاملا مع العدو الصهيونى باعتباره صديقًا وهذا ادى الى عربدة الصهاينة أعلى أرض البحيرة. وعن تاريخ قضية ابو حصيرة أكد مصطفى رسلان المحامى بالنقض والدستورية العليا بدمنهور أنه فى 9/12/2001 أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة حيثيات الحكم بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التى حوله بقرية دميتوه من الآثار الإسلامية والقبطية ومنع الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة ولكنه لم يفعل. وقال رسلان بأن ضريح أبوحصيرة بقرية دميتوه بدمنهوركان مسمار جحا لليهود حيث شهدت مقبرة ابو حصيرة فى السنوات الأخيرة قبل ثورة 25يناير وفى عهد الرئيس الاسبق مبارك بعد التوسعات وتمت كسوة الضريح بالرخام والرسوم اليهودية عند مدخل المقبرة وضم بعض الأراضى حوله وبناء سور وانشاء استراحة عبارة عن غرفة مجهزة بلغت 350 م إلى 8400 م. واضاف أن اليهود سعوا إلى شراء 5 أفدنة سعر الفدان وصل إلى 2 مليون دولار لإقامة فندق 5 نجوم لاستراحة اليهود خلال فترة المولد ولكن أصحاب الأراضى رفضت هذا العرض وأن الحكومة الإسرائيلية قدمت معونة مالية للحكومة المصرية طالبة إنشاء جسر كوبرى يربط القرية التى بها الضريح للطريق الزراعى (مباشرة) من خارج مدينة دمنهور لتسهيل وصول الصهاينة إليه وأطلقوا أيضا على الكوبرى (كوبرى أبوحصيرة) ومن هنا تحول أبوحصيرة مسمار جحا لليهود فى مصر . وأشار الى ان ابرز الشخصيات التى داومت على زيارة الحاخام اليهودى «ابوحصيرة» هم»حفيده اليهودى المغربى ووزير الاديان الاسرائيلى والقنصل العام للسفارة الاسرائيلية فى مصر والحاخامات ورجال الدين اليهودى الاسرائيلي. وتابع رسلان بان الصهاينة بعد معاهدة «كامب ديفيد» بدأوا يطلبون رسميا عمل تنظيم زيارات إلى قرية دميتوه للاحتفال بمولد الحاخام اليهودى المغربى «يعقوب أبوحصيرة» بزعم أنه رجل البركات وكان الاحتفال يستمر 15 يوما وبدأ أعداد اليهود الزائرين يزداد من عشرات إلى مئات ثم الآلاف من اليهود الأمريكان والمغاربة والاسرائيلين برغم احتجاجات الأهالى عن تصرفات الزوار الصهاينة وتحويل حياة الفلاحين فى هذه القرية إلى جحيم بسبب غلق الطريق وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بسبب الاجراءات الآمنية المشددة الحماية الزوار بداية من الطريق الزراعى بدائرة محافظاتالقليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة حتى الاسكندرية. مؤكدا أنه يوم 15/6/2005 ظهرت فتوى يهودية من كبار الحاخامات تفيد نقل رفات الموتى وفى 6من شهر يناير 2004 أكدت المحكمة الادارية العليا دائرة البحيرة الغاء احتفالية ابوحصيرة وفى 11 فبراير 2005 طالب الوزير الصهيونى من أبوالغيط وزير الخارجية المصرى بالسماع للكيان الصهيونى بترميم مقبرة أبوحصيرة وزيادة عدد التأشيرات الممنوحة للصهاينة بهدف زيارة المقبرة مقابل تنفيذ الكيان الصهيونى للطلب المصرى الخاص باجراء عمليات الترميم اللازم لدير السلطان. وبتاريخ 2/10/2004 عقد مؤتمر فى القدس لوزير الخارجية الصهيونى شالوم حيث طلب من نظيره المصرى أحمد ابوالغيط يطلب رفع قرار مصر بشأن منع الصهاينة من زيارة ضريح أبوحصيرة حيث كانت مصر أصدرت قرارا سابقا بألا تزيد الاحتفالات الصهيونية وعمليات على خام عبده 7 أشخاص وكان الردعة مجاز الصهاينة فى الاراضى . وعن اوضاع أهالى قرية دميتوهر اثناء الاحتفالات بمولد ابو حصيرة اكد رسلان بانهم كانوا فى عهد المحافظين السابقين فى عهد الرئيس الاسبق مبارك يستغيثون من مجلس مدينة بدمنهور ومن الامن اللذين كانا يقومان بمهام عمله فقط أثناء الاحتفالات بمولد أبوحصيرة بمنطقة قرية دميتوه بإعادة رصف الشوارع وزيادة حملات النظافة وصيانة الأعمدة الكهربائية بمناسبة زيارات ابوحصيرة وتحويلها الى ثكنات عسكرية ووقف عملية الدارسة وفى الايام العادية نجد الطريق أصبح مقلب قمامة ومظلم عتمه. وأكد رسلان أن لا الاخوان المسلمين ولا السلفيين وقفوا بجانبه اثناء قيامه برفع دعوى لإلغاء مولد ابو حصيرة ورفض قرار وزير الثقافة ولم يحاول أى منهم بأى مظهر إلى جانبه فى تلك الدعوى رغم وجود محامين من الإخوان والأحزاب المعارضة والسلفيين فى نقابة المحاميين للاسف الاخوان السلفيين لم يقدموا لقضية أبوحصيرة شئ.
