«الداخلية» مستعدة لتأمين محاكمة مبارك و القبض عليه

كتب - أحمد عبدالعظيم - إبراهيم جاد - - هاشم عبدالحميد - شاهيناز عزام
العيسوي: لا أحد فوق القانون .. ومصدر عسكري: لا علاقة لنا بالتسجيل الصوتي
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين جلسات التحقيق مع الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه في حال مثولهم أمام النيابة العامة.
وصرح وزير الداخلية منصور العيسوي بأنه سيخطر النائب العام في حال رفض الرئيس السابق ونجليه المثول لقرار الاستدعاء لاتخاذ الإجراء القانوني واجب النفاذ في تلك الأحوال شأنهم شأن أي مواطن مصري.
وأوضح العيسوي أنه سيتم تكليف الأجهزة الأمنية بتنفيذ ما يصدره النائب من قرارات في هذا الشأن.
سياسيا أكد الدكتور ممدوح حمزة تجميد مساعيه لتسيير قافلة أتوبيسات لنقل شباب الثورة إلي مدينة شرم الشيخ لملاحقة الرئيس المخلوع.
وقال حمزة ل«روزاليوسف» إن قرار النائب العام باستدعاء الرئيس المخلوع للتحقيق وراء قرار التراجع عن تسيير القافلة.
من جهته نفي سفير السعودية في مصر أحمد القطان ممارسة بلاده لأي ضغوط لمنع محاكمة حسني مبارك وأسرته أو التهديد بطرد العمالة المصرية بالمملكة.
وأكد القطان أنه حضر اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل مع المشير حسين طنطاوي وأعضاء بالمجلس العسكري ولم يتم التطرق لهذه الأمور علي الإطلاق.
من ناحية ثانية توالت ردود أفعال التسجيل الصوتي الذي بثته قناة العربية بصوت الرئيس المخلوع ونفي مصدر عسكري رفيع المستوي ل«روزاليوسف» علاقة القوات المسلحة بالتسجيل من قريب أو بعيد.
وأكد المصدر أن مبارك قيد الإقامة الجبرية.
علي صعيد آخر أكد قانونيون أن حديث مبارك لقناة العربية خرق لقرار وضعه تحت الإقامة الجبرية.
أوضحوا أن الإقامة الجبرية تقتضي منعه من التجول أو لقاء أشخاص أو الاتصال بوسائل الإعلام دون إذن مسبق من الجهات القضائية.
اعتبر شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري أن الإقامة الجبرية تساوي عقوبة الحبس الاحتياطي وأن الاتصال بالإعلام خرق لهذه العقوبة.
في السياق ذاته توقع الكاتب الأمريكي جيفري ساكس بانتعاش الخزانة المصرية في حال استرداد المليارات التي تحصل عليها الرئيس المخلوع حسني مبارك.
تفاصيل شئون سياسية ص4