الإسكندرية تتوسع اقتصاديًا.. فبراير المقبل

المحافظات - إلهام رفعت ونسرين عبد الرحيم وسارة الهوارى
وفقاً لترسيم الحدود الجديد للمحافظات سيتم زيادة الإسكندرية ب1800 كم مربع من منطقة جنوب الكيلو 61 حتى الطريق الإقليمى.
أوضح محافظ الإسكندرية أنه تمت زيادة حجم القمامة والمخلفات التى يتم رفعها يومياً بمدينة الإسكندرية من 3 آلاف و500 طن إلى 5 آلاف و500 طن، وذلك فى إطار القضاء على تراكم المخلفات، مؤكداً أنه تم وضع منظومة متكاملة للقضاء على تراكم تلك المخلفات المتواجدة بالميادين العامة، لافتاً إلى وجود أيد خفية وراء إغراق الإسكندرية فى مشاكل لضمان عدم تنمية الثغر العزيز على كل المصريين.
ولفت المحافظ إلى أنه من المقرر أن تشارك مدينة الإسكندرية خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر إقامته فى شهر فبراير من العام المقبل ب10 مشروعات اقتصادية عملاقة.
وقال خلال اجتماع لجنة تنمية المحافظة بحضور السكرتير العام المساعد وأعضاء لجنة التنمية، إن المشروعات ال10 تشمل جميع المجالات الصناعية والتجارية والسياحية، مؤكداً أنه يتم حالياً إعداد ملف شامل لكل مشروع والجدوى الاقتصادية له، مشيراً إلى أن الإسكندرية تحتاج إلى تلك المشروعات لمواكبة التقدم العالمى وإتاحة العديد من فرص العمل الجادة للشباب، وذلك للاتفاق على إنشاء أول لجنة للمشاركة الاجتماعية.
إلى ذلك اجتمع محافظ الإسكندرية بسفير السودان فى القاهرة لمناقشة إمكانية زيارة المحافظ للسودان لبحث وسائل الاستثمار بين البلدين، حيث أبدى السفير رغبة بلاده فى تبادل الاستثمار فى مجالات متعددة منها الزراعة والثروة الحيوانية والألبان والجلود وفى مجال الصناعة وتصدير الأسمنت للسودان لندرته وارتفاع سعره وإمكانية استيراد أخشاب من السودان بمختلف أنواعها، والتعاون أيضا فى مجال الصحة والتعليم.
هذا وقد رحب المحافظ بالزيارة وطلب التنسيق مع المسئولين لتشكيل وفد من المتخصصين فى تلك المجالات، مقترحاً دعوة خريجى جامعة الإسكندرية من العاملين بالحكومة السودانية من نائب رئيس الجمهورية ووزراء وسفراء ومسئولين بالدولة لزيارة المحافظة، ورحب السفير بتلك الفكرة لانتمائهم وحبهم الشديد لمدينة الإسكندرية.
فى حين عقد محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعاً مع لجنة تنمية المحافظة بحضور السكرتير العام المساعد، ونخبة من كبار الإعلاميين بالمحافظة، وأعضاء لجنة التنمية، وذلك للاتفاق على انشاء أول لجنة للمشاركة الاجتماعية والرقابة المجتمعية مكونة من 31 عضوًا من الشخصيات العامة بالمحافظة والعاملين فى مختلف المجالات على أن تتكون من لجان فرعية هى لجنة الإسكان والتعمير والمرافق ولجنة الاستثمار والسياحة ولجنة المرور ولجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية ولجنة التعديل بالإضافة إلى لجنة الإعلام.
وتختص اللجنة باقتراح التوصيات فيما يعرض عليها من موضوعات تساهم فى تنمية المحافظة وصولا إلى حلول مجتمعية للمشكلات التى تعترض المجتمع السكندرى فى مختلف مناحى الحياة أو الموضوعات التى من شأنها أن تعوق التنمية الاستثمارية فى جميع المجالات فى المحافظة.
بينما وقع محافظ الأقصر عقود 5 مشروعات تنموية بالمحافظة بقيمة 14 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، تشمل مشروع رصف طرق ريفية بالمحافظة بتكلفة 10 ملايين جنيه، و3 مشروعات للتوعية الصحية ب3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مشروع لحملات النظافة والتجميل بتكلفة مليون جنيه.
وأوضح مدير الصندوق الاجتماعى بالأقصر أن هذه المشروعات تعتمد على مبدأ التشغيل كثيف العمالة، كما توفر هذه المشروعات ما يقرب من 727 فرصة عمل مؤقت لأبناء المحافظة من أهالى المناطق المستهدفة خلال فترة تنفيذ المشروعات والتى تمتد ما بين 15 و24 شهرًا.
وأكد المحافظ أهمية هذه المشروعات التنموية على الجانب الأفقى والرأسى، كما أشار لأهمية مشاركة الشباب فى هذه المشروعات التنموية حيث تفعيل مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع الذى
يعيشون فيه.