أكدت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن الاقتصاد المصرى انتعش بقوة، وبلغ أعلى معدلات له منذ ثمانية أشهر، بعد قرار خفض دعم الطاقة، التى وصفته الصحيفة ب»الصادم» فى الشهر الماضى، ومعاناة الاقتصاد على مدى السنوات الثلاثة الماضية بسبب الاضطراب السياسى والاقتصادى الذى أعقب ثورة 25 يناير. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تسير على خط رفيع، تحاول خلاله زيادة الإيرادات وخفض العجز، وجذب المستثمرين وزيادة الإنتاج، وفيما يبدو أن الثقة بدأت تعود للاقتصاد المصري. ووفقا للمسح الذى أجراه «إتش إس بى سي» للقطاع الخاص غير النفطي، فإن حجم المشتريات وصل إلى 51.6 نقطة فى أغسطس فى تحسن واضح مقارنة بديسمبر2013، وتشير القراءات إلى أن فوق 50 نقطة تدل على التوسع، وأقل من 50 نقطة تدل على الانكماش. وتعليقا على هذه النتائج، أكد سايمون وليامز، كبيرالاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط فى «إتش إس بى سي»، أن التحديات التى تنتظر الاقتصاد المصرى كبيرة، إلا أنه أشار إلى وجود العديد من الأمور المشجعة التى تدعو إلى التفاؤل أهمها تسارع معدلات النمو فى الأشهر الأخيرة من هذا العام وحتى 2015. ولفتت الصحيفة إلى رفع مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78% فى يوليو الماضي، وهى خطوة طال انتظارها لتخفيف عجز الميزانية، وتوقعت الحكومة أن يزيد النمو الاقتصادى بنسبة 3% للسنة المالية الحالية التى ستنتهى فى يونيو المقبل. وأضافت «ديلى ميل» أن مصر تسعى لتحقيق نمو اقتصادى يصل إلى 5.8% فى السنوات الثلاثة المقبلة مع وجود عجز فى الإنتاج المحلى بنسبة 10%. ولقد أظهر مسح مؤشر المشتريات ل «إتش إس بى سي» أن نحو 350 شركة من شركات القطاع الخاص انتعش إنتاجها بقوة فى شهر أغسطس، والمؤشر الفرعى وصل إلى 53.5 نقطة بزيادة أكثر وضوحا فى ثمانية أشهر، وكانت فى يوليو انخفضت إلى 48.7 نقطة. والمؤشر الفرعى للطلبيات الجديدة وصل لأعلى مستوى فى ثمانية أشهر، ليصل إلى 52.8 نقطة فى شهر أغسطس، مقارنة مع 48.5 فى الشهر السابق، وتوسعت طلبات التصدير الجديدة لتصل إلى 52.5 نقطة فى شهر أغسطس، مقارنة مع 49.1 نقطة فى يوليو. وأشارت الصحيفة إلى زيادة فرص العمل فى شهر أغسطس مع استئناف العمل فى شركات القطاع الخاص غيرالنفطى منذ مايو 2012. وارتفعت أسعار المدخلات بشكل حاد، مع المؤشر عند 63.8 نقطة، على الرغم من أن وتيرة الزيادة كان أقل وضوحا من الشهر السابق عندما كان المؤشر عند 67.8 نقطة، وزادت أسعار المدخلات وارتفع أسعار البيع فى أغسطس، كما ارتفعت أسعار المخرجات، مع أن المؤشر الفرعى على 51.7 نقطة وهو أكبر ارتفاع له منذ شهر مايو عام 2013.
