لجنة الإصلاح التشريعى بعد اجتماعها مع محلب: تنقية التشريعات يقضى على الفساد

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والمتحدث الرسمى لها أن اللجنة وضعت منهجية واستراتيجية لعملها، وذلك بعد صدور القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، مضيفًا: «رئيس الجمهورية يُولى اللجنة اهتمامًا خاصًا ادراكًا من سيادته بأهمية الدور الذى تضطلع به، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة وصولًا إلى تحقيق الغرض من انشائها .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا امس بمجلس الشورى السابق.
وأضاف الهنيدى فى بيان اصدره عقب اجتماع لجنة الاصلاح التشريعى برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أن من بين الأهداف الاستراتيجية للّجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها بحسب الأحوال حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقًا لحاجات المجتمع المصرى.
وأشار مقرر اللجنة العليا والمتحدث الرسمى لها إلى أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل فى الإصلاح التشريعى الشامل لكافة التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلًا، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها.
وقال المتحدث الرسمى إن اللجنة العليا تعمل وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلى من خلال البدء فى إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر وهو ما يكفل تنقية التشريعات وازالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولًا إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة.
واضاف: « ذلك سيؤدى حتمًا إلى أن أى مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أى منافع أوتكاليف خاصة بأى جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها، إلا إذا كانت المنافع أوالتكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أى غرض، وهو ما يساهم فى استئصال الفساد من منابعه، خاصة ان القانون هو المنبع الرئيسى لكل روافد الحياة فى المجتمع، فإذا صلُح الأصل طُهرت الروافد من الشوائب التى قد تعتريها من فساد ورشوة ومحسوبية كنتيجة طبيعية لذلك.
وشدد الهنيدى على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها.