«الإسكان» تعد سيناريوهات لتنفيذ الخطة خلال 3 سنوات وتبدأ ب «الكومباوند»

تعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حاليًا دراسة متكاملة لإلغاء الدعم على مياه الشرب والصرف الصحى بالكامل باستثناء الفئات الأقل استخدامًا التى لا يزيد استهلاكها على 10 أمتار مربعة كل شهرين.
وعلمت «روزاليوسف» أن الخطة تتكون من سيناريوهات الأول إلغاء الدعم خلال 3 سنوات وتقضى بإلغاء الدعم عن المصانع والفنادق والمشروعات الاستثمارية والكومباوند والمناطق السكنية الراقية والسيناريو الثانى خاص بالمواطنين العاديين حيث يتم إلغاء الدعم خلال 5 سنوات.
وبالنسبة للسيناريو الأول يتضمن الزيادة التدريجية على المصانع والكومباوند بواقع 50٪ كل عام لتصل إلى سعر التكلفة الفعلى خلال الثلاث سنوات المقبلة فى أما السيناريو الثانى فيتضمن زيادة تدريجية بواقع 10٪ فى البداية لتصل إلى التكلفة الفعلية خلال 5 سنوات. وكشفت مصادر ل«روزاليوسف» أن تطبيق هذه التعريفة سيسبقه إنشاء مشروعات متكاملة لتجويد الخدمة ولتوصيلها بصورة جيدة لكل أنحاء البلاد بما يضمن عدم انقطاع المياه.
وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة فى التعريفة سوف تقضى على الخسائر التى تحققها الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا تتكبدها الخزانة العامة للجودة بالإضافة إلى نحو 3 مليارات جنيه متأخرات تحصيل تفشل الشركات فى تحصيلها لعدة أسباب أولها تقاعس الهيئات الحكومية سداد ما عليها وثانيها فترة الثورة ورفض المواطنين سداد ما عليهم بالإضافة إلى تقاعس المصانع والشركات عن السداد. وبحسب تقارير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فإن تكلفة المتر المكعب الواحد 150 قرشًا هى تكلفة التشغيل فقط غير شاملة خدمة إنشاء المحطات والمواسير وغيرها تقدمها الدولة ب23 قرشًا للمواطن الأقل استهلاكًا حتى أول 10 أمتار مكعبة والأقصى 70 قرشًا لسكان المناطق الراقية حاليا فيما تحصل المصانع والشركات والمشروعات الاستثمارية «التجارى» على المياه بسعر يصل لنحو 75 قرشًا للمتر بحد أقصى وتحاول الدولة رفعه ولكن هذه المحاولات تبوء بالفشل بعد تهديد أصاب المصانع بتشريد العمالة.
وينصح الخبراء المواطنين بتركيب عداد لكل شقة للهروب من الدخول فى الشرائح الأعلى ودفع أسعار أكبر ولكن هذا الاقتراح يواجهه العديد من المشاكل أدلها أن العمارات السكنية مصممة على وجود عداد واحد لكل عمارة مما يستلزم إعادة تصميم هذه التوصيلات بالعمارات السكنية لتستطيع تحمل إنشاء عداد لكل شقة.
والمشكلة الثانية التى تواجه اقتراح إنشاء عداد لكل شقة هو التكلفة العالية لكل عداد مما يستلزم لسعى الحكومة قدمًا فى التقسيط المريح لهذه العدادات وتوفيرها والقضاء على قوائم الانتظار لهذه العدادات.
ومن المقرر أن تضع وزارة الإسكان حلولاً عاجلة للقضاء على ظاهرة سرقة مياه الشرب واستغلالها فى رى الأراضى الزراعية والقضاء على الفاقد من المياه والذى وصل إلى 30٪ بسبب تلف المواسير وقدمها مما يستلزم تغييرها، وكما تقوم الوزارة حاليًا باستيراد أجهزة حديثة إلى جانب التى تمتلكها للاكتشاف المبكر للمواسير التى تسرب المياه والقابلة للانفجار بسبب ضغوط المياه أو ضغوط مرور السيارات فوق هذه وتتبنى وزارة الإسكان حاليًا مشروعًا كبيرًا لإعادة تدوير مياه الصرف الصحى وتنقيتها تنقية ثلاثية بما يضمن إعادة استغلالها فى الزراعات الشجرية والموالح.
كما تسعى الحكومة حاليا ممثلة فى وزارة الإسكان إلى إشراك رجال الأعمال والمستثمرين فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيلها إلى القرى والأرياف.. حيث أبدى بعض المستثمرين استعدادهم للمشاركة فى هذه المشروعات.. وأبدى أحد المستثمرين المصريين استعداده لضخ 00 مليون جنيه خلال السنوات الأربع القادمة بالإضافة إلى طرح مشروعات أخرى بنظام الPPP أمام المستثمرين بالمشاركة مع الحكومة.