قرارات الأوقاف تربك مخططات السلفية للدعاية السياسية فى عيد الفطر

تسود حالة من الارتباك حاليًا داخل التيار السلفى بعد قرار الأوقاف بمنع غير المتخصصين من الصعود للمنابر وقصره على خريجى الأزهر الشريف خاصة مع إقتراب صلاة عيد الفطر واشترطت أن يكون من المعينيين بوزارة الأوقاف، وقد إشتمل القرار على منع الخطابة فى الساحات والميادين العامة وهو ما كان يستغله التيار الإسلامى للترويج لنفسه خاصة مع اقتراب الانتخابات. قال سامح عبدالحميد عضو مجلس شورى الدعو السلفية إن الكثير من المساجد فى الإسكندرية ليست تابعة للأوقاف ولكنها بنيت على نفقة الأهالى دون أن يتدخل الأزهر أو الأوقاف فى حياتتها فكيف له سيتحكم فى من سيخطب ويعتلى المنابر.. وأكد عبدالحميد الذى يخطب بعدة 5 مساجد بشرق الاسكندرية أن الدعوة السلفية كانت تزود أغلب المساجد خاصة بالاسكندرية بالخطباء والأزهريين وأن الأوقاف لا تغطى الا الربع فقط.
وتابع عبدالحميد قائلًا: «على وزارة الأوقاف قبل إصدارها قرارات غير منضبطة أن توفر الأعداد الكافية من الخطباء لتغطية العجز خاصة مع إقتراب موسم صلاة عيدالفطر التى تحتاج العديد من الخطباء لتغطية المساجد والساحات المقررة لصلاة عيد الفطر.
فيما طالب أحمد شكرى القيادى السلفى بإعطاء تراخيص لغير العاملين بالأوقاف والأزهر لحل تلك الأزمة ولو مؤقتًا وإعطاء مهلة زمنية لتوفيق أوضاع مشايخ السلفية غير المعينيين فى الأوقاف والذين لم يدرسوا بالأزهر لتوفيق أوضاعهم وتفعيل المادة الثانية فى القرار وينص على «يجوز الترخيص لغيرهم - رجال الأزهر والأوقاف - بممارسة الخطابة بالمساجد والساحات بإصدار رخصة مؤقتة من وزارة الأوقاف».
ومن جانبه أوضح د. محمد عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف أن الأوقاف ستطبق ذلك القانون بحزم دون تهاون مع أي من يخالف وذلك بعقوبة الحبس مرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز السنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه وأضاف سيتم إعطاء العاملين بالمسجد صفة الضبطية القضائية لمن سيخالف القرار فى صلاة عيد الفطر.