وزير العدالة: دراسة 120 ألف تشريع قانونى لخدمة الاستثمار

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تركز على إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة فى الدولة والبالغ عددها120 ألف قانون أو إصدار التشريعات الجديدة التى تحتاجها الدولة خلال الفترة المقبلة وتضم اللجنة ممثلين من عدد من الوزارات الحكومية فى مقدمتها العدل والاستثمار وعدد من الجهات الاستشارية من نقابة المحامين - أساتذة الجامعات – القطاع الخاص.
وقال المستشار الهنيدى خلال لقائه وفد نقابة المستثمريين الصناعيين بالسويس وخط القناة وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، أن من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة هو العمل على مراجعة القوانين القائمة فى جميع القطاعات خاصة الاقتصادية ومراجعة التعارض والتضارب القائم بين بعض القوانين ومواجهة أية معوقات تواجه النشاط الاقتصادى.
والاستثمارى بما يتماشى مع توجهات المشير الرئيس ومتطلبات الدولة الحديثة والوضع الجديد للبلاد، والوصول إلى تحقيق المساواة فى المنافسة بين الشركات العامة والخاصة.
وتضمن اللقاء استعراض بعض المعوقات التى تواجه المستثمرين فى القوانين الإقتصادية القائمة من بينها قانون المناقصات الحكومية والإزدواجية فى تخصيص الأراضى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية إلى جانب المطالبة بتفعيل القوانين المعطلة.
وفى تصريحات صحفية عقب اللقاء كشف الوزير أن الفترة الماضية شهدت توقف نسبى فى تهيأة المناخ الاستثمارى المطلوب معربا عن التوجه الفترة القادمة للعمل على إتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق دفعة جديدة لمساعدة الاستثمار فى مصر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى أن الوزارة فى انتظار تلقى أية طلبات أو مقترحات خاصة بالقوانين القائمة أو الجديدة من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمستثمريين والمستثمرات للأخذ بأرائهم فى التعديلات الجديدة على القوانين أو التى سيتم صدورها نافيا عدم وجود أية تعارض أو تناقض مع تلك الجهات حيث سيتم تطبيق مقترحاتهم المقدمة لتحقيق الصالح العام للبلاد.
أوضح أن من مهام الوزارة أيضا إجراء متابعات يومية لإعداد المجلس للنواب الجدد سواء من الناحية الوظيفية والهيكيلية وإستقبال الأعضاء حتى يمارسوا أعمالهم من اليوم الأول لتشكيل المجلس.