ليبيا: معيتيق يقبل قرار عدم دستورية رئاسته للحكومة

كبداية لفتح الطريق أمام تسوية للأزمة السياسية فى ليبيا أصدرت المحكمة الدستورية العليا الليبية أمس حكمًا يقضى بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة. عقب النظر فى الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطنى العام «البرلمان» فى صحة انتخابه خلفاً لعبد الله الثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وعلى الفور أعلن أحمد معيتيق، الذى تم انتخابه مايو الماضى، قبوله بقرار المحكمة العليا عدم دستورية رئاسته للحكومة.
وكان معيتيق قد أعلن أمس الأول إنه شكل حكومة إنقاذ وطني» تضم كافة الفرقاء السياسيين المؤثرين بالمشهد الليبى خلال مؤتمر صحفى بمقر رئاسة الوزراء بوسط طرابلس، فيما ما زال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثنى موجوداً بنفس المبنى يداوم العمل.
من جانبه، قال صالح المخزوم، النائب الثانى لرئيس البرلمان الليبى إن البرلمان سيحترم حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء. وأضاف فى مؤتمر صحفى أنه اعتباراً من السبت المقبل سيقوم عبدالله الثنى بأعمال رئيس الوزراء. ومن المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات مجلس النواب نهاية يونيو الجاري.
وميدانياً، تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش الوطنى الليبى الذى يخوض معركة الكرامة ضد الميليشيات المسلحة فى بنغازى شرق البلاد.
ومن جهته، دعا مجلس الحكماء والشورى فى ليبيا ولجنة إدارة الأزمة فى بنغازى إلى وقف الأعمال العسكرية من جميع الأطراف فى المدينة والقصف العشوائى عليها.
فيما تتواصل أزمة نقص الوقود والازدحام على المحطات البنزين التى تعانى منها العاصمة طرابلس منذ أسبوع، وذكر موقع «ليبيا» الإلكترونى أن العاصمة تشهد ازدحام المُواطنين أمام محطات الوقود واصطفافهم فى طوابير طويلة طلباً له.
وواصلت بعض المحطات إغلاق أبوابها أمام المُواطنين مُعلنة نفاد الوقود من خزاناتها.
فيما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة البريقة أن الوقود متوافر بجميع أنواعه ولا مخاوف من نقصه، وأن خللاً حصل فى إمدادات الوقود بعد عرقلة وصول باخرة محملة به إلى ميناء الزاوية النفطى بسبب سوء الأحوال الجوية.