دوريات مشتركة بين الشرطة والجيش لمواجهة الإرهاب

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس إن الحكومة قررت تكثيف التواجد الامنى بالمناطق المحيطة بالجامعات وتكثيف الدوريات المشتركة بين الشرطة والجيش على مدار اليوم جاء ذلك عقب اجتماع امنى عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء امس بحضور وزراء الدفاع، الداخلية، والعدل والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والأمن القومى.
وقال البيان المنشور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إنه تم خلال الاجتماع دراسة الموقف الأمنى أخذا فى الاعتبار التفجيرات التى جرت صباح أمس الأول فى محيط جامعة القاهرة والتى تحاول من خلالها الجماعات الإرهابية تعطيل خارطة المستقبل وتهديد وترويع المواطنين وزعزعة استقرار الدولة، وإفشال العملية التعليمية وإستدراج قوات الشرطة للدخول فى مصادمات قد تؤدى إلى سقوط شهداء وأبرياء واستغلال هذا الموقف داخلياً وخارجياً.
وأضاف البيان «بعد استعراض الموقف الأمنى وتقييمه، فقد لوحظ- وعلى الرغم مما تشهده البلاد من أحداث- أن الوضع الأمنى فى تحسن مستمر بشكل عام».
ومضى البيان «تعيد الحكومة التأكيد على اصرارها على استكمال خارطة الطريق، وأن الجماعات الارهابية لن تتحقق مساعيها تحت أى ظرف من الظروف، وأن هذا الحادث الجبان لن يثنى الدولة عن عزمها على اتخاذ كل الإجراءات لمنع الإرهاب من العبث بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، واستمرار العمل والإنتاج للنهوض بالوطن فى جميع القطاعات لبناء مصر التى ينشدها هذا الشعب العظيم».
وقرر الاجتماع تكثيف التواجد الأمنى فى المناطق المحيطة بالجامعات، وتكثيف الدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.
واستعراض التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية لعرضها على مجلس الوزراء.
كما ترأس محلب امس اجتماعاً للمجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والإتصالات والصحة والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى والتموين، والتربية والتعليم.
واستعرض الاجتماع الخطط والسياسات التى تقوم الحكومة على تنفيذها بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة من الفئات الأولى بالرعاية. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الجهود التى تقوم بها الحكومة فى المرحلة الراهنة لمراجعة التشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والبرامج والسياسات القائمة فى هذا المجال، وذلك من أجل صياغة تشريعات جديدة واستحداث سياسات وبرامج أفضل.
من جانبه أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على اتخاذ حزمة سياسات متكاملة فى مجالات الصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعى، والبنية الأساسية، وعدالة علاقات العمل وبيئته وضمان تكافؤ الفرص للجميع.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا من خلال تضافر وطنى بين جميع أطراف الدولة، والمجتمع المدنى، والأحزاب والاتحادات العمالية والفئوية، والنقابات، والأفراد.