النظر في تظلم «عز» غداً.. واستكمال التحقيق مع والي

كتب - هبة نافع - مصطفى أمين - محمد هاشم - بورسعيد - محمد الغزاوى
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة غداً الخميس للنظر في تظلمه من منعه من السفر والتحفظ علي أمواله.
أيدت محكمة «جنايات القاهرة» في جلستها أمس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق من التصرف أو التعامل علي الحسابات المصرفية المتعلقة به شخصياً وبمكتبة الإسكندرية لدي البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة.
من ناحيتها قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعنين المقامين لبطلان عقدي أراض توشكي للوليد بن طلال وأرض بالم هيلز بالقاهرة الجديدة للحكم بجلسة 26 أبريل.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامي قد أقام دعوي قضائية لبطلان عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكي للوليد بن طلال.
ووجهت أمس المحكمة سؤالاً لدفاع هيئة التعمير والتنمية الزراعية ما إذا كان عقد الوليد ما زال سارياً، فأكد الدفاع أن الهيئة لم تتخذ أي قرار بشأن العقد وأنه مازال سارياً. في حين كشف خالد علي المحامي أثناء نظر القضية المقامة من حمدي الفخراني لبطلان عقد بيع 966 ألف متر بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز أن علاء مبارك من ضمن المساهمين في الشركة ب24.768 مليون سهم بما يعادل 49 مليون جنيه.
وقدمت محامية شركة بالم هيلز مجموعة محاضر خاصة بتسليم أكثر من 80% من الوحدات لحاجزيها. وفيما يمثل مفاجأة أصدرت أمس لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين بياناً طالبت فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعزل النائب العام الحالي عبدالمجيد محمود من منصبه ومحاسبته بتهمة التقصير والإهمال الجسيم فيما يخص مهام ومقتضيات وصلاحيات عمله وإسناد مباشرة ومتابعة التحقيقات في قضايا الفساد لهيئة قضائية مستقلة أو لشخصية قضائية نزيهة.
وأكد البيان أن النائب العام رفع شعار لا أري ولا أسمع ولا أتكلم في البلاغات التي كانت تقدم له ضد رموز الفساد والتعذيب إبان عهد الرئيس السابق.
كما أنه حسب البيان تباطأ في محاسبة الفاسدين أمثال ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام، وبلاغات ضد أحمد عز وإبراهيم سليمان كما قام بالإفراج عن ضباط أمن الدولة بمحافظة 6 أكتوبر المتهمين بحرق وإتلاف الملفات والمستندات الخاصة بالتحقيقات والتصريح بدراسة وتشكيل لجنة لقبول ما وصفوه ب«ملاليم» للإفراج عن أحمد عز وعصابة الفاسدين وحفظ التحقيقات وأخيراً قرار إخلاء سبيل 3 ضباط اتهموا بقتل المتظاهرين في الإسكندرية.
وخاطب البيان النائب العام: يا سيادة النائب العام ضع عصاك علي كتفك وارحل فهؤلاء الذين هم خلف الأسوار كانوا أصدقاء الأمس ورفقاء النظام زارك الكثير منهم وهم في أوج سلطانهم المزعوم ومباركهم الذي بصم علي قرار تعينكم وزكريا عزمي الذي رافقك وزارك ومبارك في المستشفي أثناء مرضك.. سوف تخجل من إصدار القرارات المؤلمة التي ترضي الشعب وتحقق العدالة فالاعتراف بالحق خير من التمادي في الباطل.
فيما رفض إبراهيم إلياس رئيس اللجنة وعضو النقابة العامة للمحامين التعليق علي البيان.
وفي سياق متصل رفض المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة التعليق علي مطالب إقالة المستشار عبدالمجيد محمود وأكد أنه لم يعلم بتلك المطالبات.
وقال المتحدث إن قضايا الفساد تمت إحالة المتهمين فيها إلي الجنايات وهي القضايا التي اكتملت التحقيقات بها وجار إحالة قضايا الفساد الأخري تباعاً.
وفي بورسعيد كشف أعضاء بالمجلس المحلي عن مجاملة المحافظ الحالي مصطفي عبداللطيف لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتخصيص 10 أفدنة بجنوب شرق بورفؤاد خلف كلية التربية الرياضية لوزارة الداخلية بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون بغرض بناء معسكر ومخازن للأمن المركزي وأسلحته ومعداته منذ 2003 ولكنها قامت بتسقيع الأرض ولم تستغلها حتي الآن.
وأوضح أعضاء المجلس أن المحافظ قام بتخصيص 20 فداناً أخري لوزارة الري ببورفؤاد بديلاً لهم عن نفس المساحة التي كانت ملكاً لهم بغرب بورسعيد بحجة إقامة منطقة صناعية مكملة لصناعات البروبلين تضم خمسة مصانع لكبار المستثمرين برغم أن المجلس المحلي لم يعرض الموضوع للمناقشة وبالتالي لم يوافق علي التخصيص بما يعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة القانونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر المجلس المحلي لمحافظة بورسعيد في جلسته التي عقدت صباح أمس برئاسة عدلي اللمعي سحب الأرض المخصصة لجمعية الزهراء للإسكان والتابعة لجهاز أمن الدولة المنحل، ومساحتها 1800 متر مربع لبناء برج سكني لكبار الضباط، علي أن تعود الأرض للمحافظة برغم أن محافظ بورسعيد خاطب المجلس لعودة الأرض إلي جهاز أمن الدولة المنحل إلا أن المجلس رفض تنفيذ توصية اللواء مصطفي عبداللطيف محافظ بورسعيد الذي لم يعلن حتي الآن تسعيرة متر الأرض التي خصصها لجمعية أمن الدولة.
ومن جانب آخر تقدم محمد منيب جنيدي المحامي ببلاغ للنائب العام يتهُم فيه المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالاستيلاء علي المال العام والاضرار به وبمصالح الوطن.
وذكر أن الوزير أصدر أوامره لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول لابرام الاتفاق بالمقايضة علي أرض مستودع مسطرد مقابل أرض فضاء أخري، وقال إن مستودع مسطرد ليس مجرد قطعة أرض وإنما أكبر مستودع بترولي في الشرق الأوسط، وأن المستودع يتكون من 19 خزانا تسع أكثر من 83 ألف طن ويعد أضخم مستودع تداول للمواد البترولية وأكبر خطوط شحن باللوري علي مستوي الجمهورية بعدد 30 لورياً وخط أنابيب أرضي وهو المصدر الوحيد لإمداد وتموين مطار القاهرة الدولي بوقود النفاثات ويشمل نطاق عمله محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والقليوبية وحلوان أي يخدم ما يقرب من 40 مليون مصري.
فيما تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم تجديد حبس قيادات الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في 25 يناير ومنهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وعدلي فايد مساعد الوزير للأمن المركزي ونائبه أحمد رمزي وحسن عبدالرحمن مساعد الوزير لجهاز أمن الدولة.
واستكملت أمس النيابة تحقيقاتها مع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق في اتهامه بإهدار المال العام وصفقاته والعقد الذي ابرم مع الوليد بن طلال.
فيما طالب المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل المتهمين في قضايا الفساد والاختلاس والاستيلاء علي المال العام إلي المحاكمة التأديبية وتوقيع أقصي العقوبات التأديبية عليهم.
كما طالب رئيس الهيئة بإحالة كل من أساء للمواطنين سواء بإحداث الوفاة أو عاهة مستديمة إلي المحاكمة التأديبية.
وتستمع اليوم نيابة الأموال العامة لأقوال مصطفي بكري في بلاغه بشأن مخالفات ميناء العين السخنة.