أول اختبار للديمقراطية

بإشراف أكثر من 16 ألف عضو بالهيئة القضائية في 54 ألف لجنة اقتراع علي مستوي الجمهورية يجري غداً استفتاء علي التعديلات الدستورية المقررة علي 9 مواد من الدستور.
وينتظم الاستفتاء من الثامنة صباحاً حتي السابعة مساء كأول اقتراع جماهيري بعد تولي المجلس العسكري الأعلي إدارة البلاد في أعقاب قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتخلي عن الحكم في 11 فبراير الماضي.
وتشمل قائمة المواد المستفتي علي تعديلها، والتي صاغتها لجنة قانونية برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة تحديد فترة تولي رئاسة الجمهورية بأربع سنوات ولفترتين رئاسيتين فقط، كما تنص التعديلات علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وتشمل التعديلات التزام الرئيس بتعيين نائب له أو أكثر خلال 60 يوماً من انتخابه رئيساً.
وتختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب، كما يتم تقييد إعلان حالة الطوارئ بما لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب.
وقال المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي إجراء الاستفتاء إن اللجان القضائية تتلقي شكاوي المواطنين أثناء عملية الاستفتاء.
وبينما دعا المجلس العسكري المواطنين إلي المشاركة في الاستفتاء وإبداء ما يرونه من رأي بشأن التعديلات المقترحة، تصاعدت حدة الاستقطاب السياسي وحملات الترغيب والترهيب السياسية بين الموافقة علي التعديلات أو رفضها.
واشتركت جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب الوسط والوطني وكتلة الأحزاب الصغيرة وجماعة أنصار السنة والسلفية والجماعة الإسلامية في تأييد التعديلات معتبرين أنها خطوة جيدة لبناء ديمقراطية عصرية وتمهيد لعودة القوات المسلحة إلي ثكناتها لحماية أمن الوطن الخارجي.
في المقابل حشدت أحزاب الوفد والجبهة والناصري والتجمع وقوي يسارية ومعهم المرشحان للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسي إلي رفض التعديلات معتبرين أنه من الأفضل إعداد دستور جديد.
تفاصيل شئون سياسية ص4-5