الحكومة العراقية تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يؤيد العراق فى حربها على الإرهاب

قررت الحكومة العراقية مواصلة العمليات العسكرية فى محافظة الأنبار، وطالبت مجلس الأمن الدولى بإصدار بيان يؤيد فيه بغداد فى حربها على «الإرهاب». يأتى هذا بعدما نشر الجيش العراقى تعزيزات حول مدينة الفلوجة، فى حين طرح سياسيون عراقيون مبادرة لنزع فتيل الأزمة بالأنبار.
وقال مجلس الوزراء العراقى فى بيان إن العمليات بالأنبار ستستمر حتى «تطهير أرض العراق من الإرهاب»، وأكد دعمه للجيش وأجهزة الأمن، ومن سمّاها «العشائر الغيورة» فى مواجهتها للجماعات الإرهابية بما فيها تنظيم «الدولة الإسلامية فى العراق والشام».
من جانبه دعا رئيس الوزراء «نورى المالكى» مجلس الأمن الدولى إلى إصدار بيان يؤيد فيه الحكومة فى حربها على «الإرهاب»، كما طلب من المجلس تحذير الدول والجهات الداعمة «للإرهابيين» من مغبة الاستمرار فى هذا النهج الذى يزعزع الأمن والاستقرار الدوليين.
فى سياق متصل أعرب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال «راى أدويرنو» عن رفض بلاده عودة القوات الأمريكية للعراق للمساهمة فى القتال غربى البلاد، واصفًا تدهور الوضع الأمنى بأنه مخيب للآمال.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الاثنين الماضى أنها ستعجل بتسليم عتاد عسكرى للعراق يشمل طائرات بدون طيار وصواريخ للمساعدة فى العمليات التى يخوضها الجيش العراقى حاليًا.
ميدانيا قال مصدر عسكرى عراقى: إن قوات الجيش لن تهاجم مدينة الفلوجة فى محافظة الأنبار، وذلك لإعطاء فرصة للحل السلمى. فى الوقت ذاته، واصل الجيش العراقى إرسال تعزيزات إلى محيط المدينة، بينما استمر القصف على الرمادى.
وفى المقابل قال مسلحو العشائر: إنهم نصبوا كمينًا لقوات عراقية فى شارع ستين جنوبى الفلوجة وأعطبوا دبابتين وعربات عسكرية أخرى. وأكد المجلس العسكرى للثوار أن مسلحيه ما زالوا يفرضون سيطرتهم على الطريق السريع قرب الفلوجة.
وحذر أمير عشائر الدليم فى العراق الشيخ «على حاتم السليمان» من اقتحام الجيش العراقى لمدينة الفلوجة، مهددًا فى المقابل بدخول مسلحين من العشائر لبغداد.
وكان زعماء عشائر من الفلوجة اجتمعوا فى وقت متأخر الاثنين الماضى وقرروا تشكيل إدارة محلية جديدة تدير شئون المدينة وعينوا رئيس بلدية جديدًا وقائدًا للشرطة؛ وقام رجال الدين ووجهاء ورؤساء العشائر فى مدينة الفلوجة بدعوة الشرطة المحلية إلى العودة للانتشار فى المدينة وإعادة فتح المدارس والمؤسسات الحكومية وعودة الموظفين إلى أعمالهم.