دعوى قضائية لإلزام الرئاسة بتشكيل لجنة عليا للحرب على الإرهاب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة هو عمل مُحرم وفعل مُجرم؛ وفساد فى الأرض، لأنه إتلاف للمال، واعتداء على ملكية الغير العامة أو الخاصة، وفيه تعطيل لمصالح الخلق، وقد يكون فيه إفناء للثروات المعنوية التى لا عوض لها ولا تعدلها قيمة».
أضافت فى فتوى أصدرتها أن «استعمال المال وإنفاقه فى غير ما وضع له - كالمعاصى والمحرمات -وإتلاف الممتلكات وتخريب البلاد، أمر ممقوت، لقوله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)». [الأعراف: 56].
وشددت دار الإفتاء على أن الصدام مع المجتمع وتبنى آراء متشددة فى مسائل قد اختلف فيها العلماء، ورفض التعايش معه على النقاط المشتركة ونبذ نقاط الخلاف ليس من الإسلام وهو محرم شرعًا، لأنه يؤدى إلى الفرقة والقطيعة المؤديتين إلى هدم مصالح العباد والبلاد.
وأوضحت الدار أن الصدام مع المجتمع هو انحراف فكرى فى الأساس يسبب حالة من التنافر ورفض التعايش مع فئات المجتمع الأخرى، وعزوف الفرد عن الاندماج والتعاون مع تركيزه على إظهار نقاط الاختلاف وتضخيمها مما يؤدى للصراع والتناحر.
وأشارت الفتوى إلى أن الصدام محرم شرعًا، لأنه يؤدى إلى التنافر والشقاق المؤدى بذلك إلى مخالفة تعاليم الإسلام من التراحم والحب، ونبذ الفرقة، والتعاون على البر والخير، وإعمار الأرض التى هى المهمة الرئيسية للإنسان.
وأشارت الفتوى إلى أنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز بذل المال ودفعه مقابل الفعل المحرم أو اكتسابه من طريق محرم، وعليه فإن بذل المال وتلقيه من أجل القيام بأعمال تخريبية تطال العباد والبلاد من جنس الإفساد فى الأرض، بل هو من أعظمه وأغلظه، وأن الباذل والمتلقى والمنفذ من المجرمين المفسدين فى الأرض المستحقين أبلغ العقوبات فى الدنيا والآخرة، وقد حذَّر الشرع الشريف من ذلك الإفساد فقال الله تعالى فى سورة المائدة: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)».