الإسكان تمنح صلاحيات لمجالس أمناء المدن الجديدة فى التنمية المجتمعية

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا بتوسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة فى إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية فى إدارة المدن الجديدة. وصرح الوزير بأن القرار حدد عددا من الاختصاصات لمجالس الأمناء، هى المشاركة فى رسم التنمية واقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة، وفقاً لأولويات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها لاعتمادها من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودراسة الأسباب التى تؤدى إلى تأخير الوزارات والجهات الخدمية المعنية فى استلام الأبنية الخدمية الخاصة بها لبدء تشغيلها، وتذليل ما تسفر عنه الدراسة من مشاكل أو عقبات مع اقتراح كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على تلك الأبنية وإداراتها وتنظيم أسلوب تشغيلها وتقييم أداء العاملين بها ودراسة النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلى الوزارات المعنية بالمجلس، واقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه الوحدات وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة . وأضاف أن القرار حدد أيضا تولى المجلس بالتنسيق مع جهاز المدينة وجمعية المستثمرين أو ممثلى المستثمرين فى المجلس دراسة مدى توافر وسائل الدفاع المدنى والإطفاء بالمدينة، واقتراح الحلول لما تظهره الدراسة من مشاكل أو عقبات لوضع الجدول الزمنى لتنفيذ تلك الحلول ومتابعتها، والتأكد من مدى التزام المستثمرين باشتراطات الدفاع المدنى والصحة المهنية والبيئية وتحديد وإقرار خطة المشاركة بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى تنمية المدينة بالتنسيق بين جهاز المدينة والجمعيات الأهلية بها والمشاركة فى تنفيذ أعمال النظافة والزراعة والتجميل والصيانة وتحقيق النمو المتوازن والتنمية الشاملة بالمدينة . يأتى ذلك بالإضافة إلى دراسة المشاكل الجماهيرية بالمدينة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية والاشتراك فى الأعمال والمناقشات والدراسات التى تجريها الهيئة أو غيرها من الجهات، على أن تكون مرتبطة بنشاط المدينة، أو تسهم فى سرعة نموها وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بالهيئة . وأشار محلب إلى أن القرار نص على أن يتولى مسئول الشئون المالية بجهاز المدينة بصفته المقرر المالى للمجلس مباشرة الاختصاصات المقررة باللائحة المالية الموحدة لمجالس الأمناء
كما نص القرار على أن تكون حصيلة المبالغ المخصصة لصالح مجالس الأمناء وفقاً للقواعد التالية ما تخصصه جمعية المستثمرين بكل مدينة من مبالغ لصالح مجلس أمناء المدينة، تبرعات المواطنين والمستثمرين بالمدينة لصالح مجلس أمناء المدينة، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من بيع الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحلات وخلافه، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم استخراج رخص التشغيل، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم التنازل عن الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحلات وخلافه، والموارد الأخرى التى تخصص للحساب.