الوزير ابراهيم محلب: صلاحيات واسعة لمجالس أمناء المدن الجديدة لتوفير الخدمات المختلفة للسكان

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتوسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة. وصرح الوزير بأن القرار حدد عددا من الاختصاصات لمجالس الأمناء، وهي:
المشاركة في رسم التنمية وإقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة، وفقاً لأولويات تنفيذ مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وغيرها لإعتمادها من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دراسة الأسباب التي تؤدي إلي تأخير الوزارات والجهات الخدمية المعنية في إستلام الأبنية الخدمية الخاصة بها لبدء تشغيلها، وتذليل ما تسفر عنه الدراسة من مشاكل أو عقبات مع إقتراح كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة علي تلك الأبنية وإدارتها وتنظيم أسلوب تشغيلها وتقييم أداء العاملين بها.
دراسة النظم واللوائح التي تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلي الوزارات المعنية بالمجلس، وإقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه الوحدات وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة.
يتولي المجلس بالتنسيق مع جهاز المدينة وجمعية المستثمرين أو ممثلي المستثمرين في المجلس دراسة مدي توافر وسائل الدفاع المدني والإطفاء بالمدينة، وإقتراح الحلول لما تظهره الدراسة من مشاكل أو عقبات لوضع الجدول الزمني لتنفيذ تلك الحلول ومتابعتها، والتأكد من مدي إلتزام المستثمرين بإشتراطات الدفاع المدني والصحة المهنية والبيئية.
تحديد وإقرار خطة المشاركة بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في تنمية المدينة بالتنسيق بين جهاز المدينة والجمعيات الأهلية بها.
المشاركة في تنفيذ أعمال النظافة والزراعة والتجميل والصيانة وتحقيق النمو المتوازن والتنمية الشاملة بالمدينة.
دراسة المشاكل الجماهيرية بالمدينة والعمل علي إيجاد الحلول المناسبة لها الموافقة علي تمثيل المجلس في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية والإشتراك في الأعمال والمناقشات والدراسات التي تجريها الهيئة أو غيرها من الجهات، علي أن تكون مرتبطة بنشاط المدينة، أو تسهم في سرعة نموها وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بالهيئة.
وأشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلي أن القرار نص علي أن يتولي مسئول الشئون المالية بجهاز المدينة بصفته المقرر المالي للمجلس مباشرة الإختصاصات المقررة باللائحة المالية الموحدة لمجالس الأمناء..
كما نص القرار علي أن تكون حصيلة المبالغ المخصصة لصالح مجالس الأمناء وفقاً للقواعد التالية: ما تخصصه جمعية المستثمرين بكل مدينة من مبالغ لصالح مجلس أمناء المدينة، تبرعات المواطنين والمستثمرين بالمدينة لصالح مجلس أمناء المدينة، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من بيع الأراضي السكنية والوحدات السكنية والمحلات.. وخلافه، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم إستخراج رخص التشغيل، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم التنازل عن الأراضي السكنية والوحدات السكنية والمحلات.... وخلافه، والموارد الأخري التي تخصص للحساب.
وأشار وزير الإسكان إلي أنه تم تحديد الأغراض التي يكون فيها الصرف، وتوافق عليها السلطة المختصة بالهيئة، وبما يحقق خطة تنمية المدينة وذلك علي النحو التالي:
أعمال تنفيذ لافتات إرشادية داخل المدن ' مرورية – أسماء شوارع وميادين – مواقع الخدمات بالمدينة -.. '.
تنفيذ بوابات لمداخل المدن بالشكل الحضاري المطلوب.
المساهمة في إقامة نقاط أمنية علي البوابات بمداخل المدن وبالمناطق الحيوية بها، شريطة موافقة وزارة الداخلية، متمثلة في وزير الداخلية أو مدير أمن المحافظة، وإستلام وتشغيل هذه النقاط بالقوة المناسبة وبصفة مستمرة.المساهمة في تنفيذ أعمال التجميل للميادين والمداخل الرئيسية والمنتزهات العامة داخل المدينة ' نافورات – برجولات – مشايات – زراعات -
المساهمة في إقامة محطات إنتظار الركاب.
المساهمة في إقامة مظلات إنتظار السيارات بالمناطق الحيوية بالمدينة.
توفير بعض الأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة بالمدينة.
المساهمة في توفير وسائل الحماية المدنية من سيارات إطفاء ومستلزماتها وأعمال الصيانة الخاصة بها شريطة تحصيل تكلفة إطفاء الحرائق لصالح حساب مجلس الأمناء.
المساهمة في دعم شرطة التعمير والمرافق والمرور بما يعاونها علي تأدية المهام المطلوبة منها داخل المدينة، عدا تدبير وسائل النقل المختلفة الخاصة بها.
رفع كفاءة الأحياء والمنشأت الحيوية داخل المدينة ' طرق – واجهات – صرف صحي – مياه ' وكذا تدبير المعدات الخفيفة لزوم أعمال الصيانة.
تدبير التجهيزات اللازمة لضمان توفير الخبز لسكان المدينة وإقامة منافذ البيع الخاصة به وفصل الإنتاج عن التوزيع.
توفير وتشغيل مشروع النقل الجماعي سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام أو مرفق النقل الجماعي الخاص ' داخلي – خارجي ' بالمدن الجديدة.
المساهمة في توفير بعض الإحتياجات الخاصة لدور الحضانة ودور رعاية الأيتام المقامة بالمدن الجديدة والتي يصعب توفيرها من مواردها.
دعم أعمال مكافحة الحشرات الطائرة والقوارض والحيوانات الضالة.
المساهمة في دعم إحتفالات الأعياد القومية للمدن والندوات الثقافية والدينية والدورات الرياضية بالمدن الجديدة.
المساهمة في دعم الجمعيات الخيرية التي يتم تأسيسها بمعرفة مجلس الأمناء والمختصة بتنفيذ الخدمات الضرورية بالمدينة.
يحق لمجلس الأمناء صرف حافز إثابة للغير بمختلف الخدمات بالمدينة نظير أدائهم لبعض الخدمات المتميزة بالمدينة.
المساهمة في أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وصيانة المرافق العامة ' كهرباء – مياه – صرف صحي – غاز ' للأحياء الإقتصادية.
دعم المشروعات البيئية الخاصة بالمدينة لتعظيم دورها في التنمية المستدامة المساهمة في تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة لتصبح مدنا خضراء، وذلك بإستخدام الطاقة والسخانات الشمسية.
لمجلس الأمناء أن يقرر ما يلزم تنفيذه من أعمال لصالح تنمية المدينة فيما لم يرد بشأنه نص بعاليه بعد العرض علي السلطة المختصة للإعتماد.
وشدد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي ضرورة مراعاة الالتزام بما تضمنته القرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي.