النيابة الإدارية تحقق في فساد بمناجم الفوسفات.. وأراضي شباب الخريجين.. وموظف بالبريد يختلس 400 مليون جنيه

في إطار مسلسل محاربة الفساد وكشف كل المتربحين والذين قاموا بالإضرار بالمال العام تباشر النيابة الإدارية التحقيق في بلاغ الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بشأن المخالفات التي شابت عقود الاستغلال لمناجم الفوسفات بمنطقة البحر الأحمر المترتب عليها استخراج خام الفوسفات المملوك للدولة وتسويقه بدون وجه حق وبالكامل ودون حصول الدولة علي أي نسبة أو مقابل بالمخالفة للقانون وقد بلغ إجمالي قيمة المخالفات 2.028.014.562 جنيهًا مصريا.
كما تلقت النيابة الإدارية أمس بلاغًا من المهندس هاني محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بشأن التحقيق مع المسئولين بالهيئة وذلك لقيامهم بإثبات قيمة أرباح عملاء التوفير بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 400 مليون جنيه من الحساب الختامي لصندوق التوفير عن السنة المالية 2009/2008 .
وقد كلف المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجهات الرقابية بالفحص العاجل للوقائع محل البلاغات السالفة وتقديم تقرير الفحص للنيابة الإدارية وكلف المكتب الفني بسرعة التحقيق وتحديد المسئوليات التأديبية تحت إشراف المستشار حماد الجندي رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
وفي سياق متصل أحال رئيس هيئة البريد أحد موظفيه للتحقيق فيما نسب إليه من مخالفات والتلاعب في ميزانية الهيئة بمبلغ 400 مليون جنيه وذلك ضمن مواجهة الفساد وعدم التستر علي المخالفين.
ويبدأ مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار أحمد إدريس، تحقيقاته في وقائع تسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لشباب الخريجين نهاية الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يستمع المستشار إدريس إلي أقوال عدد من كبار المسئولين والوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، وذلك لحصولهم هم وذويهم وأحفادهم وأقاربهم ومعارفهم علي مساحات من تلك الأراضي، بموجب تخصيص بالأمر المباشر صدر لهم بقرارات من وزير الزراعة السابق أمين أباظة، علي نحو يخالف القانون والدستور ويضر بالمال العام.
وأكد مصدر قضائي مسئول أن جميع الأسماء التي سبق الإعلان عن حصولهم علي تخصيص بتلك الأراضي لهم هي أسماء صحيحة، وأنه تم الكشف عنهم في ضوء تقارير هيئة الرقابة الإدارية وبلاغات من المواطنين تأكد لجهة التحقيق جديتها.
وأشار المصدر إلي أن تخصيص تلك الأراضي بمعرفة أباظة، ألحق أضراراً بالغة بالمال العام، وتسبب في ضياع أموال طائلة علي الدولة، وأضر بحقوق شباب الخريجين والفئات غير القادرة، والتي حدد لها القانون أحقيتها في تلك الأراضي.
ومن الاثار كشفت مذكرة صادرة عن منطقة آثار مصر الوسطي عن مخالفات جسيمة قام بها آثاري يدعي سعيد محمد مصطفي بمنطقة آثار الفيوم.. أدت إلي وقوع العديد من التعديات علي الآثار بمناطق مختلفة.. هناك مما دعا عبدالرحمن العايدي رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي إلي المطالبة بنقله من المنطقة.
المذكرة بتاريخ 2009/2/16 وموجهة إلي مديرة عام تحقيقات مصر الوسطي، وأوضح فيها العايدي أن الآثاري المذكور نتيجة لعدم قيامه بمهام وظيفته تسبب في وقوع العديد من التعديات علي بعض المناطق الأثرية التي يشرف عليها مباشرة مثل أم البريجات والخمسين وماضي، وهذا مثبت بمحاضر معاينة لتلك المناطق.
ليس هذا فقط، حيث قام بتحرير محضرين يفيدان تنفيذ قراري إزالة لبعض التعديات بمنطقة أم البريجات علي غير الحقيقة، وقد أثبتت لجنة المعاينة استمرار وجود تلك التعديات خاصة الزراعة ومد خطوط مياه مما أدي إلي تسرب المياه وتكوين بركة داخل الموقع الأثري، ما أسفر عن سقوط بعض الجدران الأثرية هناك.