الوليد بن طلال يضخ نصف مليار ريال في البورصة السعودية

أكد الأمير الوليد بن طلال أنه ضخ نحو 500 مليون ريال خلال الأسبوعين الماضيين في سوق الأسهم السعودية، توزعت علي عدة قطاعات وتشمل القطاع المصرفي والصناعات البتروكيماوية والاتصالات والتجزئة، مؤكدًا أنه علي استعداد لضخ خمسمائة مليون إضافية إذا ما توافرت الفرص الاستثمارية المتماشية مع الاستراتيجية المحكمة لشركته، وسأدعم السوق كما دعمته في 2006 .
أكد الأمير الوليد علي متانة الاقتصاد السعودي، فالشركات السعودية وضعها قوي وأسعارها أصبحت مغرية جدا واستراتيجيتنا الاستثمارية تفرض علينا اقتناص الفرص الجذابة في سوق الأسهم السعودية، وقال الأمير الوليد بن طلال الذي كان يتحدث للصحفيين أمس في مكتبة ببرج المملكة، إن قراره بالاستثمار في سوق الأسهم شخصي ويأتي إيمانًا منه بالسياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة بقيادة خادمة الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإيمانًا بالاقتصاد السعودي. وعن النية لتقديم عرض شراء جديد لشركة زين، أجاب بأنه سبق أن قدم عرضا ورفض ولكن مازالت فكرة النقاش موجودة والفكرة لم تمت.
وحول حاجة السوق إلي إيجاد صانع للسوق، قال الوليد إنه تقدم في وقت سابق بأربعة مطالب تم تنفيذ بعضها وهي السماح للشركات بتوزيع أرباح فصلية وكذلك السماح لها بإصدار أسهم ممتازة وهذان المطلبان تم تنفيذهما أما المطلبان اللذان أطالب بهما ولم يتم السماح بهما هما السماح للشركات السعودية بشراء أسهمها والسماح بإيجاد صانع للسوق لخلق التوازن به. وحول حزمة القرارات الملكية التنموية قال إن هذه القرارات لابد أن تقرأ بشكل واضح فهي احتوت علي جوانب مهمة من بينها دعم رأسمال صندوق التنمية العقاري ب40 مليارًا والتي ستؤهل أكثر من 133 ألف مواطن للحصول علي قرض سكني بدون فوائد إلي السماح له بشراء شقه ب300 ألف ريال في ظل ارتفاع تكاليف البناء إذ إن أصغر وحدة سكنية تصل تكاليفها إلي 600 ألف ريال في الوقت الحالي.
وأشار إلي أن القرارات حملت بعدًا إنسانيًا وهو إعفاء المتوفين من قروض الصندوق العقاري وبنك التسليف وركزت علي توفير المسكن للمواطن الذي يعتبر أهم استثمار بالنسبة له، كما أنها دعمت بنك التسليف الذي سينعكس علي الاقتصاد من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم هيئة الاسكان. وطالب سموه بسرعة إقرار نظام الرهن العقاري لحل مشكلة الإسكان، وأضاف: إن أهم قرارين هما إحلال العمالة السعودية مكان الأجنبية وكذلك دفع إعانة للعاطلين عن العمل الذين يصل عددهم حسب التقديرات الرسمية إلي 500 ألف عاطل، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يوجد في بلد أكثر من 7 ملايين وافد ويعاني أبناؤه من البطالة.