عبد الرحيم: لا يمكن أن ترهن الثورة شرعيتها بشرعية دستورية ساقطة

أطلق الكاتب محمود عبد الرحيم دعوة لجميع المفكرين والأدباء والشعب أيضا علي الفيس بوك كحملة لمقاطعة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19مارس القادم، باعتبار أن أحد المطالب الرئيسية للثورة الشعبية كان صياغة دستور جديد لجمهورية برلمانية مدنية.
يقول عبدالرحيم: "لا مانع من الانتظار عدة أيام لوضع دستور جديد، طالما هناك خطوة علي الطريق الصحيح لبناء مصر جديدة فضلا عن وجود دستور 1954 الذي يمكن الاسترشاد به"، وفي نهاية دعوته طالب بجمع مليون توقيع علي الأقل، بالفعل شاركه العديد والعديد من المفكرين والأدباء، ربما يأتي في مقدمتهم الكاتب محمد بدوي، الروائي إبراهيم عبدالمجيد، الدكتور شريف حتاتة، الكاتبة هالة البدري، المخرج مجدي أحمد علي، الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان حمدي الوزير والفنانة نهي العمروسي وكثيرون آخرون.
تطورت هذه الدعوة لتتحول إلي حملة علي "الفيس بوك" بعنوان "قاطعوا الاستفتاء علي التعديلات الدستورية"، موضحا عبدالرحيم حملته قائلا: "قرار التعديلات الدستورية التي تمتلئ بالثغرات وبها عوار حسب تقييم كثير من الفقهاء القانونيين والقضاة، يعني العودة للشرعية الدستورية وإسقاط الشرعية الثورية والعودة لنقطة الصفر وإجهاض الثورة عمليا، وخداع الناس بببيع الوهم وانتظار قرابة عام ونصف العام أو عامين، لاستنساخ نفس النظام الفاسد واستعادة أركانه الفاسدة من جديد يجب الحذر، ما بني علي باطل فهو باطل.. الدستور فاسد وساقط فلا يجب أن نقوم بإحيائه ليكون سيفا فوق رقابنا بعد أن كسرناه. الديمقراطية تبني علي قواعد وأسس وإجراءات وليست بالوعود والنوايا، والثورة لا تتواصل مع الماضي أو ترهن شرعيتها مقابل شرعية دستورية ساقطة.
المقاطعة ليست سلبية وانما موقف احتجاجي معلن وقوي عبر تحرك جماعي وباستخدام كل الوسائل المتاحة بما فيها التظاهر والاعتصام وذلك هو السبيل لاسقاط دستور 71 ورفض الالتفاف علي المطلب الرئيسي للثورة بصياغة دستور جديد وليس احياء دستور سقط بسقوط النظام". وأكد أيضا علي استقلالية الثورة الشعبية قائلا: "لسنا حركة إصلاحية لنتفاوض ونقبل بتقسيط الحقوق او بانصافها انها الثورة وقانونها الذي لا يقبل المساومات لمن لا يعرف او يريد ان يتعامل معنا باننا لا نفهم ولا نستوعب ولا نعرف حقوقنا وواجباتنا تجاه انفسنا وبلدنا وثورتنا الشعبية التي قدمنا تضحيات هائلة من اجلها.
وتابع ما بني علي باطل فهو باطل، ولا يمكن ان اكون صاحب شرعية ثورية واسقطت دستورًا، واقوم بالتراجع وقبول الاستفتاء علي بعض مواده، والمقاطعة موقف مستمد من وعي وتقييم للامور وكشف للعبة الخديعة، ومحاولة جرنا لعملية خطيرة لسحب الشرعية الثورية لصالح العودة لشرعية نظام سقط".
وفي تأييد من الدكتور إبراهيم العيسوي الخبير بالمعهد القومي للتخطيط للحملة: "انا مع مقاطعة الاستفتاء لسببين. أولهما أن مبدأ التعديل مرفوض أصلاً، حيث تحتاج البلاد إلي دستور جديد، وأنه لا مبرر لدخول البلاد مرحلة جديدة بدستور النظام الاستبدادي الذي أسقطته الثورة.... فكيف نعدل ما سقط ونعيد إليه الحياة؟!
وثانيهما سبب عملي، وهو تصاعد النشاط التخريبي لعناصر الثورة المضادة وحالة الاضطراب الأمني الشديد، وهو ما لا يسمح بإجراء أي تصويت يمكن الاطمئنان إلي سلامته، سواء أكان انتخابات أو استفتاءات.
ومن هنا رفضنا لتعجل المجلس العسكري بإجراء هذا الاستفتاء ثم الانتقال السريع للانتخابات التشريعية والرئاسية في هذه الظروف.ولهذا يجب التمسك بتمديد الفترة الانتقالية لضمان استتباب الأمن وإنشاء جهاز مستقل لإدارة العمليات الانتخابية من الألف إلي الياء مع حل الحزب المسمي زورا وبهتاناً بالوطني وحل المجالس المحلية الفاسدة وتغيير المحافظين أعوان النظام البائد في تزوير الانتخابات وفينشر الفساد، ولكن بشرط تشكيل مجلس رئاسي مدني أو مدني عسكري لإدارة البلاد وعدم انفراد المجلس العسكري بهذا الأمر".
وفي شكل آخر من أشكال رفض الاستفتاء، سيتقدم المحامي عصام الإسلامبولي بدعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف هذا الاستفتاء، استنادا للشرعية الثورية التي أسقطت دستور 71، والتي من المنتظر أن تقام الجلسة الثلاثاء القادم إلي جانب جلسة دعوته بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وسيتم الحكم فيها خلال يومين علي الأكثر.