الإدارية: نرفض قرار الخمسين بضم الخبراء للجنة الصياغة

أعرب نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية عن رفضه لقرار لجنة الخمسين لوضع مشروع التعديلات الدستورية، بضم لجنة الخبراء (لجنة العشرة) إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين.
كما طالب النادى بتنحية 3 من مستشارى مجلس الدولة، والدكتور جابر نصار، عن نظر مسألة «القضاء التأديبى» المقترحة والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، فى ضوء ما اعتبره النادى «سابقة إبداء رأيهم فى الأمر».
وقال مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل، فى رسالة بعث بها إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسينة جاء فيها: إن الإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 8 يوليو الماضى حدد فى المادة 28 منه مهمة لجنة الخبراء فى اقتراح التعديلات على دستور 2012 (المعطل) على أن تنتهى مهمتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها، مشيرا إلى أن اللجنة (الخبراء) ينتهى عملها بمجرد تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات إلى لجنة الخمسين، وأن اللجنة قدمت مقترحاتها بالفعل، وبالتالى لم يعد لها أي مهام أخرى.
وطالب مجلس إدارة النادى، بوصفه مفوضا من الجمعية العمومية المنعقدة به فى 22 أكتوبر الماضى، بتنحية كل من المستشار عصام الدين عبد العزيز والمستشار مجدى العجاتى نائبى رئيس مجلس الدولة وعضوى لجنة الخبراء، والمستشار محمد عبد السلام عضو مجلس الدولة، والدكتور جابر جاد نصار، عن نظر المادة المتعلقة بمجلس الدولة والمقترح المستحدث ب«جهة القضاء التأديبى».
وذكر النادى أن المستشارين المذكورين ينتمون لمجلس الدولة، فى حين أن هذه اللجنة (الخبراء) لا تشمل فى عضويتها أحدا من النيابة الإدارية، وأنهم والدكتور جابر نصار، سبق أن أعلنوا رأيهم فى وسائل الإعلام الرافض لاستحداث جهة قضائية تتولى «القضاء التأديبى».
فيما أعلن الدكتور جابر نصار ذات الرأى من أعلى منصة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، «وهو ما يفقده الحيدة والموضوعية والتجرد المطلوب توافرها فى المشرع الدستورى»، بحسب ما جاء بنص الرسالة.
وأشار النادى إلى أن العمل والتقاليد القضائية قد تواترت على أنه عند عرض أمر ما على أحد سبق أن أدلى برأى فيه أو له فيه مصلحة، أن يتنحى عن نظره، معتبرا أن تنحية الأعضاء المذكورين عن النظر فى هذا الأمر من شأنه أن يرفع الحرج عن باقى أعضاء اللجنة الذين قد يكون لهم رأى آخر «يتفق والصالح العام»، بحسب وصف النادى.
وقالت الإدارية تواترت فى خطاب للجنة الخمسين: التقاليد القضائية على أنه عند عرض أمر ما على أحد سبق أن أدلى برأى فيه أو له فيه مصلحة أن يتنحى عن نظره. وأن تنحية المذكورين عن النظر فى هذا الأمر من شأنه أن يرفع الحرج عن باقى أعضاء اللجنة الذين قد يكون لهم رأى آخر يتفق والصالح العام.