إعلان مبادئ مصرية

لقد كانت ثورة 25 يناير 2011 إيذاناً ببدء حقبة جديدة من تاريخ مصر، وصرخة شعبية قوية لكي تتكاتف وتتوحد جهود شباب مصر، بل وجميع فئات الشعب، لوضع أسس جديدة لبناء مصر الحديثة التي تستطيع، بإمكانياتها البشرية والمادية والثقافية، أن ترسي قواعد التقدم الذي يستجيب للحقوق المشروعة للأجيال الحاضرة والمستقبلة في حياة كريمة وحرة تليق بالمكانة التي يستحقها شعب مصر العظيم. وانطلاقاً من الشعور بالمسئولية الوطنية لتحقيق هذه الغايات فقد تآلفت آراء مجموعة من رجال مصر ونسائها، من مختلف أطياف الشعب، علي المبادئ الرئيسية التالية:
أولاً: ضرورة وضع الأسس الدستورية والقانونية والسياسات اللازمة لضمان التزام الدولة والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يمنع جميع صور التهميش والقهر والظلم للفئات الفقيرة، ويتيح لها الحق في الحماية الاجتماعية وللقادرين منهم علي العمل والمشاركة في الإنتاج.
ثانياً: ضرورة وضع أسس دستورية وقانونية واضحة ومحددة لإقامة دولة مدنية دون مرجعية دينية، وحظر إقامة الأحزاب علي أي أسس دينية، والفصل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة.
ثالثًاً: ضرورة إقامة نظام ديمقراطي سلمي يقوم علي أسس تداول السلطة، وكذلك ضمان الحريات الأساسية، واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والفصل بين السلطات، وعدم التمييز بسبب الجنس، أو الدين، أو المعتقد، أو الآراء السياسية أو الاجتماعية. وتثبيت قواعد الحكم الرشيد بما يضمنه تطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية علي جميع المستويات. أيضاً كفالة حق الترشيح والتصويت لجميع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، بما في ذلك المواطنين المصريين المقيمين في الخارج وتسهيل التصويت باستخدام الرقم القومي، وليس بالبطاقات الانتخابية.
رابعاً: وضع منظومة قانونية واجتماعية واقتصادية متكاملة لمكافحة ظاهرة الفساد علي جميع المستويات، الرسمية وغير الرسمية، وإرساء ثقافة المواطنة لمكافحة الفساد من خلال إرادة سياسية للدولة والمواطنين ووضع تشريعات وضعية تتعامل مع أسباب ونتائج الفساد، وضمان حق المواطن في الحصول علي جميع الخدمات وفقاً للقانون، وكذلك ضمان الشفافية في جميع المعاملات الاقتصادية والتجارية المحلية والدولية، وتوحيد قواعد العمل بالأجهزة الرقابية المختلفة وضمان التنسيق الجيد فيما بينها، وكفالة الحماية القانونية للمواطنين.
خامساً: استثمار إمكانيات وقدرات منظمات المجتمع المدني كقوة وطنية فاعلة، في خدمة قضايا واحتياجات ومشاكل المواطنين، وضرورة وضع الإطار التشريعي والقانوني الذي يكفل حرية عمل هذه المنظمات في خدمة المجتمع، في ظل حرية كفالة حرية الاجتماع.
سادساً: ترسيخ أسس نظام يقوم علي اقتصاد يضمن العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويدعم الجهود اللازمة لاندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.
سابعاً: تأكيد التزام الدولة بجميع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية التي وقعت أو انضمت مصر إليها.
هذا ونتطلع أن تكون المبادئ السابقة متضمنة في المبادئ الحاكمة لدستور مصري جديد الذي نتوقع البدء في وضعه خلال الشهور القليلة القادمة.
وفَّقنا الله إلي ما فيه خير وطننا الحبيب مصر.