طالب أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر بمحاكمة د. مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق علي ما اعتبروه إقراراً للقانون 82 لسنة 2000 الذي ذبح أساتذة الجامعات حسب البيان الذي حمل شهاب المسئولية بوصفه أمين لجنة المهنيين بالحزب الوطني آن ذاك. وكان البيان قد دعا إلي ضرورة إنشاء مجلس جامعة منتخب مواز لمجلس جامعة الأزهر لمتابعة قرارات مجلس الجامعة أولاً بأول وإفادته في القضايا الخاصة بشئون الجامعة، ويتكون المجلس من أستاذ منتخب من كل كلية ينتخبه مجلس الكلية المختص وبرئاسة رئيس نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر. وقد اقترح البيان تكوين لجنة قانونية من كبار خبراء القانون وأساتذة الجامعة للمطالبة باسترداد أوقاف الأزهر وجامعته من الدولة وإنشاء هيئة أوقاف الأزهر وإلغاء التجديد للأساتذة غير المتفرغين من قبل الأقسام والكليات وجعل ذلك أمراً طبيعياً مدي الحياة ما داموا قادرين علي العمل لحين إلغاء القانون 82 لسنة 2000 . وعلي جانب آخر اعترض نشطاء جامعيون بحركة نوادي أعضاء هيئة التدريس علي ما تضمنه بيان نادي تدريس الأزهر، وقال د. عبدالله سرور مقرر اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة إن دعوة الأساتذة لإنشاء مجلس جامعة منتخب مواز لجامعة الأزهر نوعاً من الفوضي لا يجب أن تحدث بجامعة الأزهر.