إعداد قانون لتثبيت «موظف» مقابل كل اثنين يخرجان إلي المعاش

يدرس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنشاء شركة باسم «القابضة للخدمات الحكومية» بهدف تقنين أوضاع العاملين المؤقتين بالدولة، والتقدم بطلب لتشريع قانون يشبه ما تطبقه فرنسا لتعيين موظف مقابل كل اثنين يخرجان إلي المعاش.
من ناحية أخري أوضح د.صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مصر لديها فائض يبلغ 5 ملايين موظف، وأن 6% منهم في الجهاز الإداري للدولة حيث يبلغ عدد المؤقتين منهم علي الباب الأول 230 ألف موظف يحق لهم التعيين بعد مرور 3 سنوات، وفقا للقرار الصادر مؤخرا الذي يتم بمقتضاه تثبيت العمالة في منتصف الشهر الحالي.
كما أكد دراسة طلبات التعيين والتثبيت المقدمة للجهاز والتشاور مع وزير المالية من أجل الفصل في هذه الطلبات، وأضاف: إن الهدف في المرحلة المقبلة سيكون الضغط لتثبيت العمالة المؤقتة التي مر عليها 3 سنوات، أو علي الأقل نقلهم في الدرجات الوظيفية.
وقال النحاس إن الجهاز يدرس أيضا الآلية القانونية لتأمين مستقبل المؤقتين، وعمل مسار وظيفي يعملون فيه وتكون وظيفتهم خاضعة لنظام العمل سواء في شركات تتحدد وفقا لنوع الإنتاج أو شركة جغرافية في أماكن مختلفة بالمحافظات.
وأوضح النحاس أن مهمته في الإشراف علي وزارة التنمية الإدارية بالتفويض فقط لحين تعيين وزير، نافيا أي توقف لسير عمل مشروعات الوزارة، وقال إن سلطاته لا تشمل الإشراف علي أكاديمية السادات التي كان يشرف عليها الوزير السابق، ومن المنتظر أن تنتقل تبعية الإشراف عليها لوزارة التعليم العالي، وأكد أنه لن يحدث دمج بين الجهاز والوزارة وأن الموظفين بها لن يتأثر استقرارهم في العمل.
أعلن رئيس هيئة النظافة وتجميل القاهرة أحمد علي اتخاذ الإجراءات لتعيين جميع العمالة المؤقتة بالمكافأة الشاملة للعاملين بالهيئة والبالغ عددهم ألفي موظف وعامل.
وأشار إلي بدء الهيئة في صرف بدل طبيعة العمل والتي كان محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير قد قررها لتكون بنسبة 30% للموظفين و50% للعمال، إذ تقاضاها البعض ويتقاضاها الآخرون ضمن رواتب شهر فبراير، لافتا إلي حصول الجميع علي هذا البند لعدم تطبيقه سابقا علي الجميع، حيث كان يحصل عليها بعض العمال دون المشرفين.
وأكد أن الهيئة بصدد بحث باقي الطلبات الفردية للعاملين بها والمتمثل بعضها في تعيين أبناء العاملين، فيما تقرر صرف مكافآت تميز لجميع العاملين وحوافز بشكل ثابت بحسب التميز بالعمل.