قال نائب محافظ القاهرة السابق للمنطقة الجنوبية اللواء زكي عبدالغني، إن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008 لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وإعادة تبعية بعض المناطق لمحافظات اسهم في احداث عمليات نهب لأراضي الدولة أثناء فترة تنفيذ القرار. وأضاف أنه علم بالقرار من وسائل الإعلام وأنه في عام 1993 عندما تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب باقتراح بإنشاء محافظة حلوان وبمناقشة الموضوع تأكد أن الأمر لا بد من دراسته لأن هناك ارتباطات بمواثيق دولية تمنع نقل تبعية المعادي من العاصمة. وتابع: إن القرار صدر دون دراسة ودون الرجوع لأصحاب الشأن وتم اقتطاع موارد من المحافظة دون أن يكون لها بديل ودون النظر إلي مصالح الجماهير. واستطرد: تبع قرار إنشاء المحافظات الجديدة وإعادة ترسيم الحدود 3 تعديلات لصدوره دون دراسة، إلا أن هناك من هو صاحب مصلحة في إصدار هذا القرار واطلع رئيس الجمهورية السابق عليه وأقنعه ليكون ضد مصالح الأهالي بتلك المناطق التي مازالت تعاني حتي الآن من قرار الفصل. وأكد أن أرض شق الثعبان في المعادي كانت مطمعاً كبيراً، بعد أن تمكنت محافظة القاهرة من وقف وإزالة التعديات عليها، فإصدار القرار لغل يد المحافظة عن الدفاع عن أراضي الدولة أو دفع قيمتها المقررة. وشدد علي أنه كان من الأجدر فصل المدن الجديدة في محافظة مستقلة، وهذا كان ضمن نفس المشروع عندما تقدمت به محافظة القاهرة، لتضم العبور والعاشر من رمضان والشروق ومدينة بدر، لأنه من غير المنطقي تبعية الشروق وبدر لمحافظة حلوان وليس هناك ارتباط جغرافي بين تلك المدن والمحافظة، ويكون الفصل بدءا من طرة وليس من المعادي. علي جانب آخر صرح مصدر رسمي مسئول بمحافظة القاهرة بأن فصل المعادي عن القاهرة تسببت في توقف مشروعات التطوير التي كانت تقوم بها المحافظة لنقل سكان العشوائيات وتطوير مواقعهم، حيث كانت تدر منطقة شق الثعبان 70 مليون جنيه سنويا تضاف لميزانية المحافظة تنفق لتطوير الخدمات والعشوائيات. وقال المصدر: إن القاهرة افتقدت بهذا القرار الظهير الصحراوي الذي يساعدها علي تقديم مشروعات سكنية جديدة باقتطاع بدر والشروق والقاهرةالجديدة، فضلا عن نجاح المجلس الشعبي المحلي لاسترجاع مدينة النهضة التي انقسمت إلي شطرين في القرار، لينقسم الشارع إلي نصفين تابع لمحافظتين، كما أدي القرار إلي حرمان القاهرة من جباناتها التي أنشأتها في القطامية و15 مايو ونشبت خلافات بين المحافظتين عليها.