مبارك من طرة إلى «المعادى العسكرى»

كتب -أيمن غازى - سعد حسين
وسط تهليل المؤيدين وزغاريد المؤيدات أفرج أمس عن الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك من محبسه فى سجن طرة بعد مخاطبة نيابة الأموال العامة مصلحة السجون بأن مبارك ليس محبوسا على ذمة قضايا أخرى وأن قرار إخلاء سبيله الصادر من المحكمة العليا للاستئناف نهائى لا يجوز الطعن عليه.
أكد اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك سينقل إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى.
وأوضح اللواء باز أن نقل مبارك إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى جاء بناء على طلب شخصى منه.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت الأربعاء الماضي، إخلاء سبيل مبارك، فى قضية «هدايا الأهرام».
وأشارت المحكمة إلى أنه تبين أن المتهم، قام بسداد مبلغ مالى قدره 18 مليونا و300 ألف جنيه تمثل قيمة ما تحصل عليه هو وأسرته من هدايا موضوع الاتهام بالتحقيقات، وأن هناك العديد من المتهمين فى نفس القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا التى تحصلوا عليها فتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.
وفى الوقت الذى حاولت فيه جماعة الإخوان المسلمين الارهابية استغلال الحكم القضائى الذى جاء بعد مجموع أحكام صادرة فى عهد المعزول محمد مرسى داعية إلى التظاهر اليوم فى مختلف أنحاء الجمهورية..قالت أحزاب مدنية إنها لا تتدخل فى أحكام القضاء معتبرة أن القرار يخص القضاء وليس لأحد أن يعلق عليه.
نفس الموقف الإخوانى عبرت عنه حركة 6 إبريل حيث دعت للتظاهر عصر اليوم امام دار القضاء العالى رفضا للافراج عن مبارك.
دوليا اعتبر وليام هيج اطلاق سراح مبارك امرًا مصريًا متروكًا للقضاء فى حين اشارت مجلة تايم الامريكية إلى ان الافراج عن مبارك لن يترتب عليه خروج للناس فى الشوارع رفضا لذلك موضحة ان الشارع السياسى الآن مختلف عن وقت خلع مبارك.
واكدت المجلة ان الحكومة الحالية مدعومة من الجيش وقد حلت محل مرسى بدعم من القوميين والعلمانيين.
فى سياق متصل، دعت المؤسسة القضائية على لسان عدد من قياداتها سواء السابقون أو الحاليون بضرورة احترام القضاء وأحكامه الصادرة بشأن المحاكم التى اتخذت أحكاما أو قرارات بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة القضايا التى كان متهما فيها سواء تلك المرتبطة بحكم محكمة النقض بإعادة محاكمته على ذمة قضية قتل المتظاهرين، إضافة إلى قرارات غرفة المشورة الصادر بشأن إخلاء سبيله على ذمة القضايا التى كان متهما فيها بشأن قضية القصور الرئاسية أو قضية هدايا المؤسسات الصحفية، التى كان متهما فيها وتم التصالح معه بشأنها.
وقالت مصادر قضائية مطلعة ل«روزاليوسف»: إن التعليق على أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يجوز اتهام المحاكم المصرية بأنها تقاعست عن أداء دورها لأن هذه الأفكار تم الترويج لها من جانب جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية، وبالرغم من ذلك استطاعت المؤسسة القضائية التأكيد على استقلاليتها فيما يخص الأحكام الصادرة عن محاكمها سواء المحاكم الجزئية أو الكلية أو الاستئنافية، وتمثلت هذه الاستقلالية فيما يخص الحكم الصادر ضد رئيس الجمهورية المحبوس حاليا بتهمة التخابر مع دولة وجهة أجنبية «محمد مرسى»، عندما أصدرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية خلال شهر يونيو الماضى حكما بإعادة محاكمة الرئيس المحبوس حاليا بتهمة هروبه من قضية وادى النطرون التى قررت المحكمة وقتها إعادتها من جديد أمام النيابة العامة واستدعاؤه للشهادة.
فيما حذرت مصادر سيادية رفيعة المستوى من وجود عملية تمويل خارجية لما يسمى التيار الثالث تقدم بالتجهيز الآن للاعتصام بأحد الميادين العامة تحت دعوة رفض الأحكام الصادرة بشأن مبارك وهو ما يعنى أن المؤسسة القضائية سوف تواجه هجوما جديدا الأيام القادمة على الأحكام الصادرة من جانبها بشأن الرئيس السابق حسنى مبارك، والترويج لفكرة أن القضاء تم تسيسه.
وأضافت ذات المصادر أن هناك 5 شخصيات تقود هذه العملية الآن ضد المؤسسة القضائية.