مصرفيون: تخفيض الفائدة يحفز البنوك علي زيادة تمويل المستثمرين

قال خبراء ومسئولون مصرفيون إن البنك «المركزي» أعطي إشارة للبنوك بضرورة تدعيم حركة الاستثمار من خلال تعزيز التمويلات الموجهة إلي المستثمرين، موضحين أن ذلك كان من خلال قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة علي الاقراض والايداع، وأشار المسئولون إلي أن تخفيض الفائدة يصب أيضًا في صالح الحكومة التي تلجأ للاقتراض من البنوك بموجب أذون الخزانة والسندات وتخفيض الفائدة يعني اعفاءها من تكاليف عالية عند الاقتراض.
وذكر محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة - ثالث أكبر مصرف في السوق المصرية أن هناك حالة من الاستقرار بالسوق المحلية نتيجة استقرار نسب السيولة بالسوق وحالة التفاؤل الكبيرة بين المستثمرين لاسيما مع ضخ دول الخليج لمساعدات عاجلة إلي مصر،موضحًا أن هذا التخفيض يصب في صالح الحكومة التي توفر جزءاً كبيراً من احتياجاتها من خلال الاقتراض بموبجب أذون الخزانة، قائلاً كان من غير المنطقي رفع سعر الفائدة، وهناك تخفيض نسبي لها من جانب البنوك علي أدوات الدين.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية لكل منها ليصبح عند مستوي 9.25% و10.25% و9.75% علي التوالي بدلًا من 9.75% و10.27% و10.25% وكذا تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوي 9.75% بدلًا من 10.25%.
وأضاف طه في تصريحات خاصة أن تخفيض سعر الفائدة يصب أيضًا في صالح حركة الاستثمار ودعم المستثمرين.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة – مصر سابقًا، إن البنك «المركزي» حرص علي أن تكون أسعار الفائدة في مستويات لا تُحمّل الحكومة المزيد من التكاليف في الاقتراض من البنوك بموجب أدوات الدين الحكومية،موضحة أن زيادة سعر الفائدة مثلاً بنسبة 1% من شأنه أن يزيد تكاليف الاستدانة علي الدولة 1.5 مليار جنيه.