كتب: إبراهيم جاد وإسلام عبد الرسول وسعد حسين ومحمد هاشم والإسماعيلية: إنجى هيبة أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ علي أملاك وأموال الوزراء السابقين أحمد المغربي وزير الاسكان وزهير جرانة وزير السياحة ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة. كما أيدت المحكمة قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال وأملاك رجل الأعمال أحمد عز وزوجاته شاهيناز وخديجة وعبلة إضافة إلي 14 رجل أعمال آخرين هم مصطفي نصرت وأحمد علاء الدين وهشام السيد محمد ونبيل علي محمد سليم ومدحت حسن إبراهيم وسامية صالح وعلي إبراهيم أبوحلاوة وخديجة إسماعيل ومحمود عبدالفتاح ونجلاء عبدالله وسناء لطفي ووليد مصطفي، كما شمل القرار التحفظ علي أملاك أسر وزوجات المتهمين. من جانب آخر قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار فتحي عزت تأييد قرار النائب العام بتجميد أرصدة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسي نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني وأسرهم ومنعهم من السفر لاتهامهم بالكسب غير المشروع والاستيلاء علي أراضي الدولة بالإسماعيلية، بينما طالبتهم النيابة برد 11 مليار جنيه للدولة. وتقدم يحيي حسين عبدالهادي منسق حركة «لا لبيع مصر» ببلاغين للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد وزير الاستثمار الاسبق محمود محيي الدين يتهمه فيه باهدار المال العام بصفقتي بيع عمر أفندي وأرض شركة إيجوث بميدان التحرير، في الوقت الذي كلف فيه النائب العام مصلحة الضرائب بفتح الملفات الضريبية للوزراء والمسئولين ورجال الأعمال المتحفظ علي أموالهم والمحجوزين حاليا علي ذمة التحقيقات. في سياق متصل كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب عن بدء فحص ملفات أحمد عز بعد حصول المصلحة علي حكم قضائي في وقائع تهرب ضريبي منسوبة له، مشيراً إلي تشكيل لجنة عليا لادخال تعديلات جذرية علي قانون ضريبة الدخل الجديد. تفاصيل شئون سياسية ص5