خبراء يطالبون بتدخل أجنبي لحماية الشعب الليبي

أكد أحمد أبوالوفا أستاذ القانون الدولي أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الليبية أمر غير مقبول خاصة أن المتظاهرين يرفعون شعار «سلمية» وهو حق لكل فرد ولكل شعب طبقا للمواثيق الدولية.
وشدد في تصريحات ل«روزاليوسف» علي أن الخسائر البشرية عندما تصل إلي ضحايا كثيرين من القتلي فإنه علي المجتمع الدولي أن يتحرك لاتخاذ موقف صارم تجاه هذه الأحداث علي أن تبدأ بالإدانات الفردية في كل دولة، والإدانات الجماعية الصادرة في المنظمات الدولية ثم الجزاءات بنوعيها الدبلوماسية والاقتصادية وصولا للجزاءات العسكرية.
وأوضح أبوالوفا أن هناك بعض الخطوات التصعيدية من جانب المجتمع الدولي رغم أن تصرفات الدول يعيبها أمران.. الأول التردد ورغبة في المحافظة علي مصالحها مع النظام القائم في الدولة التي تحدث فيها انتهاكات حقوق الإنسان، والثاني عدم الموضوعية وذلك لتطبيق قاعدة الكيل بمكيالين والأخذ بمعيارين في التعامل.
وأوضح أن تحرك المجتمع الدولي تجاه الأوضاع في ليبيا لا يعد تدخلا، كون حقوق الإنسان أصبحت بؤرة اهتمام المجتمع الدولي، وإذا ثبت وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فليس هناك ما يمنع من تقديم القذافي للمحاكمة الدولية طالما توافرت الأدلة والأفعال التي تثبت مسئولية الرئيس الليبي عما يحدث.
من جانبه وصف السفير أحمد حجاج رئيس الجمعية الإفريقية الوضع في الساحة الليبية بالمأساوي نتيجة لاستعانة النظام الليبي بالمرتزقة من خارج البلاد لقتل المئات من مواطني الدولة وجرح الآلاف في كثير من المناطق.
وحول تحرك المجتمع الدولي تجاه ما يوصف بانتهاكات صارخة تجاه المتظاهرين الليبيين أوضح حجاج ل«روزاليوسف» أنه إلي الآن تحاول الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية اللعب علي «الحبلين» نظرا لرغبتها في الحفاظ علي مصالحها في ليبيا خاصة المصالح البترولية التي انفقت عليها الكثير من الأموال.
وتابع: «يلاحظ كذلك صمت الاتحاد الإفريقي وغالبية الدول الإفريقية بشأن ما يجري من أحداث في ليبيا، خاصة أن النظام الليبي أنفق الكثير من الأموال لاستمالة عدد كبير من المسئولين في القارة.
وأضاف حجاج: قد يؤدي ما يدور الآن في ليبيا إلي تدخل دولي إذا أحدثت إصابات في رعايا الدول الكبري أو تعرضت آبار البترول إلي أضرار في ظل وجود الأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط.
وأوضح أن هناك كثيرًا من الليبيين يطالبون المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر قرارًا لمحاكمة القذافي لارتكابه جرائم حرب وهناك من يزعم أنه يتجه للحدود المتاخمة للحدود الليبية وهو قريب من المحاكمة الدولية لأنه أمر باستخدام القوات المسلحة ضد الشعب.
ومن جانبه طالب السفير هاني خلاف مندوب مصر السابق لدي الجامعة العربية الأمين العام عمرو موسي بتشكيل لجنة ثلاثية عاجلة برئاسته والتوجه إلي ليبيا للتوسط لحل الأزمة عن طريق معرفة المطالب التي لم تحدد بعد من إصلاحات من قبل المتظاهرين سوي رحيل القذافي للوصول إلي حلول للموقف خشية تأزم القضية وترحيلها إلي مجلس الأمن الذي بدوره سوف يطلب وقف ضرب المتظاهرين وفي حالة تعنت النظام ومواصلة ارتكابه تلك الجرائم سوف يحصلون علي ترخيص للتدخل الدولي مثلما حدث في كوسوفا والعراق مع توقيع عقوبات وإجراءات أكثر قوة بعدما تطلب أي جهة ليبية التحقيق في هذا الأمر.