الوسط.. إضافة حزبية

قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشوري المنحل بإشهار حزب الوسط الجديد لوكيل مؤسسيه أبو العلا ماضي، وعلي أن يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي بحرية اعتباراً من صدور الحكم يوم السبت 19 فبراير 2011.
ويعد أبو العلا ماضي وعصام سلطان ود. صلاح عبد الكريم ومحمد عبد اللطيف من أهم رموز الحزب ومؤسسيه. فضلاً عن د. محمد سليم العوا الذي يعتبر الأب الروحي لتيار الوسط. دعا حزب الوسط في برنامجه الأول (الذي كتب التقديم له د. رفيق حبيب في شهر يناير 1996) إلي (الإسلام الحضاري) كبديل مستقبلي، يهدف إلي البحث عن السياق المرجعي الذي يجمع (الكل) ويعبر عن (الكل)، ويظل (الإسلام كدين) يعبر عن الملة ومن ينتمي إليها. وبذلك يكون (الإسلام كدين) المعبر عن الأغلبية، هو القوة الحقيقية الحافظة للإسلام كحضارة المعبر عن (الجميع)، والذي يحفظ وحدة (الكل). كما أكد أهمية وجود معني ثابت للاجتهاد، وتتابع علي تأكيده من رجالات الفقه والشريعة في مصر، وأن مشاركة الأخوة المسيحيين في الدفاع عن تراب هذا البلد الأمين، يعني وطناً واحداً، ومواطنين مسلمين ومسيحيين، يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، لهم عين الحقوق المدنية والسياسية. وعليهم عين الالتزامات في إطار من المساواة الكاملة التي يكفلها الدستور. غير أن حزب الوسط استناداً إلي المواد المتفق عليها من الدستور لا يقر الدعاوي العلمانية التي تسعي إلي فصل الدين عن الحياة، إذ إن تجربة أربعين عاماً أكدت مع وقوع أحداث الفتنة تغذية الوحدة الوطنية برافد الدين أمر مهم، بحيث يشعر كل من المسلم والمسيحي بوطنيته وبوحدته: أحدهما مع الآخر من خلال دين كل منهما. فالدين هو أقوي مصدر للإلزام الخلقي.
كما طرح البرنامج الثاني للحزب (الذي كتب التقديم له د. صلاح عبد الكريم في شهر مايو 1998) قضية خلافية قديمة بشكل جديد، وهي علاقة المواطنين المسيحيين المصريين بالشريعة الإسلامية، حيث أكد أن الشريعة الإسلامية بها أحكام جزئية تفصيلية تضمنتها النصوص، وهي واجبة التطبيق بالنسبة للمسلم. أما بالنسبة لغير المسلم، فالقاعدة الإسلامية أن يتركوا وما يدينون، ولذلك فإن كل ما يتعارض مع عقيدة غير المسلم لا يطبق عليه، بل تطبق عليه فيه شريعته (مثل الزواج والطلاق لدي الأقباط المصريين). أما ما لا يتعارض مع العقيدة فهو ينطبق علي المسلم وغيره، سواء بسواء. فالجانب الديني للاجتهاد، يتوقف عند تحديد مساحة "المسموح" وهي المساحة المستمدة من الأصول.
يري حزب الوسط.. أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وهذه المرجعية الدينية هي مقتضي إيمان المسلم، لا يكون كذلك إلا به. وهي للأقباط مرجعية الحاضر التي بها يعتزون و إليها ينتمون. ثم يتعرض البرنامج للتعددية الدينية، فيؤكد أن المسلم والمسيحي في المشروع الحضاري الإسلامي.. كلاهما علي قدم المساواة، في الانتماء، والدور، والأصالة. فهما أبناء أمة واحدة، وحضارة واحدة، وإن تعدد الانتماء الديني.