الحكومة تطلب 10 مليارات جنيه من البنوك لمواجهة الاحتياجات العاجلة وسداد الديون

قررت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه توفرها البنوك لوزارة المالية لمواجهة الاحتياجات العاجلة للدولة.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الحكومة ستدعم وضعها المالي من خلال زيادة الاستدانة بوصفه الأسلوب الأمثل مشيرا إلي أنها لا تستطيع التصرف في بيع أصول لافتا إلي أن الديون علي الحكومة للبنوك الخاصة تزيد علي 65.6 مليار جنيه، في حين تبلغ مديونيات البنوك الأجنبية 9 مليارات جنيه، خلاف قطاعات أخري تستثمر في أدوات الدين الحكومية علي رأسها المستثمرون الأجانب بقيمة 62 مليار جنيه وشركات التأمين الأجنبية بقيمة 19 مليونًا وشركات التأمين الخاص بقيمة 800 مليون جنيه إضافة إلي ديون بقيمة 1.5 مليار جنيه لشركات تأمين القطاع العام.
من جانبها كشفت مصادر هيئة الاستثمار أمس النقاب عن تراجع معدل تأسيس الشركات بعد الأحداث الأخيرة بنسبة 50%.
في الوقت نفسه أكد بيان للهيئة أن تراجع تأسيس الشركات والمساهمة فيها شمل 79.8% للمصريين و10.3% للعرب من دول بينها السعودية وتونس وسوريا ولبنان والإمارات والكويت والأردن و9.9% للأجانب من دول بينها بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وتركيا واليونان والسويد والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمجر.
وعقد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار اجتماعات مع ممثلي عدد من كبري الشركات العالمية لبحث سبل العمل خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخري شهدت سوق مواد البناء مفارقات في أسعار السلعتين الرئيسيتين الحديد والأسمنت خلال العشرة أيام الماضية.
فيما ارتفع الطلب علي الأسمنت مع انخفاض كميات المعروض بسبب توقف مصنع طرة التابع لأسمنت حلوان ولجأ بعض المصانع المحلية لرفع أسعار الأسمنت بمعدل 20 إلي 40 جنيها ليسجل سعر الطن 560 و570 جنيهًا للمستهلك مقابل 510 و520 جنيهًا.
وسجلت أسعار الأسمنت المستورد ارتفاعًا نتيجة وقف التعاملات الأسبوع الماضي ليتساوي مع أسعار المحلي في السوق خاصة مع دخول كميات محدودة إلي السوق لا تتعدي 10 آلاف طن شهر فبراير الجاري.
وعلي صعيد الحديد شهدت أسواقه حالة من الترقب انتظارا لقرارات إدارة مصانع «عز» بعد الأحداث الأخيرة وسط تخوفات الوكلاء من إلغاء حصصهم.
وقال أحمد عبدالستار أحد الوكلاء إن هناك ركوداً شديدًا في نسبة الطلب توازيه كميات كبيرة من المخزون دفعت المصانع إلي تخفيض أسعارها والبيع بسعر التكلفة.
واستقر سعر طن حديد عز عند 4350 جنيهًا فيما انخفض سعر طن بشاي إلي 4350 جنيهًا مقابل 4450 جنيها واستقر طن الجارحي عند سعر 4400 جنيه في الوقت الذي يباع فيه المستورد بسعر 4280 جنيهًا للطن.