من المقرر، أن يسلم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ملفات الفساد وإهدار المال العام المنسوبة للوزيرين السابقين أنس الفقي وزهير جرانة اليوم إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تزامناً مع التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا وبناء علي طلبها تقارير الجهاز عن الفساد وإهدار المال العام. كما يقدم الجهاز تقريرا متكاملا عن القائمين علي انشاء وتخصيص أراضي وإقامة مباني جامعة النيل فضلاً عن تقارير الجهاز عن الفساد وإهدار المال المنسوبة إلي أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وممارسة مجموعة عز للحديد والصلب لاحتكار السوق. وقال الملط إن التقارير المشار إليها سبق إعدادها خلال السنوات السابقة وارسالها إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز وهي مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب والوزراء والمحافظون وهيئة الرقابة الإدارية. من جانبها تنظر اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار فتحي عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد في قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع أمين أباظة وزير الزراعة السابق، وزوجته نرمين حازم محمود وأولاده القصر شيرين وإنجي ومحمود وولده القاصر طارق ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وزوجته مي حسن إبراهيم من التصرف في أموالهم. في سياق متصل ألغت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قرارات زهير جرانة وزير السياحة السابق بتصفية مجموعة كبيرة من مراكز الغوص بالمنشآت السياحية بالغردقة وشرم الشيخ لمصلحة أصحاب شركات مراكز الغوص المملوكة لأبناء الوزير وأقاربه وأصدقائه، وألزمت وزارة السياحة بمنح تلك المراكز التراخيص اللازمة لممارسة عملها. وأوضحت أنه تبين أن هناك اقصاء منظما لعدد كبير من مراكز الغوص لصالح أخري ثبت باليقين ملكيتها والمشاركة في تأسيسها لأبناء وأقارب وأصدقاء وزير السياحة السابق ومنها شركة الطارق للسياحة النيلية وشركة البحر الأحمر للتسويق.