تلقى هشام زعزوع وزير السياحة تقرير لجنة قطاع المنشات الفندقية والسياحية الفندقية والسياحية عن نتائج الزيارة على المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر تحت إشراف أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية التى شملت إجراء التقييم السياحى لعدد 15 منشأة فندقية طبقا للمواصفات الفندقية القديمة والتى لم يسبق تقييمها لتحديد الدرجة السياحية المناسبة لها، كما تم بحث عدد 28 طلبا لرفع الدرجة السياحية وفقا للمواصفات الفندقية القديمة، علاوة على المرور على عدد 229 منشأة فندقية للوقوف على مستوى جودة الخدمة المقدمة بها. كما تضمن التقرير عددا من التوصيات من أهمها وضع حدود دنيا لأسعار المنشآت الفندقية وضرورة قيام الفنادق العاملة بنظام all inclusive برفع أسعاره حتى لا تضار الفنادق ذات الثلاثة نجوم والتى لا يعمل معظمها بسبب تدنى أسعار الفنادق ذات الفئة الأعلى، علاوة على تعميم منشور يوضح أنه على المنشآت الفندقية التى تطلب رفع الدرجة السياحية المقيم عليها الفندق أن تتقدم بالمستندات الدالة على القيام بأعمال التجديد والتطوير بغرف ومرافق الفندق المطلوب رفع درجته حتى يتم دراسة هذه المستندات لتحديد رفع درجة الفندق من عدمه، كما أكد التقرير ضرورة الاهتمام بوضعية العمالة الفندقية المتضررة من عدم الحصول على مستحقاتها من الفنادق التى تعمل بها. كما أوصى العشرى بأن يتم التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة لزيادة الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية بكل من بمرسى علم والقصير والتركيز إعلاميا على الأنماط السياحية المتنوعة والأماكن السياحية لمختلفة بالبحر الأحمر إلى جانب التنسيق مع غرفة الفنادق لتفعيل الدور الإيجابى للارتقاء بالأسعار والخدمات. وفى سياق متصل تلقى وزير السياحة هشام زعزوع تقرير قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بالوزارة المتضمن أهم إنجازات القطاعات المختلفة بالوزارة وذلك فى إطار السعى المتواصل من قبل وزارة السياحة لدفع عجلة السياحة للأمام بما ينعكس على زيادة معدل السياحة الوافدة. أشار التقرير إلى قيام قطاع الرقابة على الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بإصدار التراخيص لعدد 27 شركة جديدة بالإضافة إلى ترخيص عدد 33 فرعا لشركة سياحية، كما تم إيقاف نشاط عدد 24 شركة سياحية لثبوت ارتكابها بعض المخالفات، وفى مجال الإرشاد السياحى تم إصدار عدد 227 ترخيصا جديدا فى حين تم إلغاء عدد 203 تراخيص. أشار التقرير إلى أن قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية قام بتجديد 1172 ترخيصا ووافق مبدئيا على 42 منشأة سياحية وفندقية، وأصدر 34 قرارا وزاريا بالغلق الإدارى لمنشآت سياحية وفندقية إما لعدم تجديد الترخيص أو وجود خطر داهم على الصحة العامة من جراء تشغيل المنشأة.
