أشاد المجلس القومى للمرأة بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمواجهة العنف ضد المرأة وذلك فى اطار دعم حقوق وحريات المرأة المصرية. وصرحت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس بأن هذا القرار يعتبر خطوة أولية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة بصورة تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع بصورة عامة، والمرأة بشكل خاص، وبداية لتحقيق الأمن الذى تنشده المرأة المصرية وحمايتها من التجاوزات والانتهاكات التى تتعرض لها، مؤكدة أن المرأة المصرية تنتظر المزيد من القرارات التى تحقق لها الأمان، مطالبة بتفعيل هذا القرار على أرض الواقع.
طالبت تلاوى بتكثيف الدوريات الأمنية بجميع المدن والشوارع ضمن خطة عملها اليومى خاصة خلال أوقات الذروة والأعياد لمواجهة ظاهرة التحرش، والاستعانة بالكاميرات لتغطية الشوارع والميادين المهمة، وربطها بالدوريات الأمنية لضمان سرعة ضبط الجناة.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة ستتبع قطاع التواصل الاجتماعى وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وستعمل على وضع خطط وأطر للتصدى لأى عنف يوجه ضد المرأة، كما أكدت مصادر أمنية مطلعة، أن وزارة الداخلية ستدفع بعدد كبير من الضابطات لقيادة الإدارة الجديدة الهادفة إلى مواجهة العنف ضد المرأة، وسيتم تطبيقها بجميع مديريات الأمن قريبا