إسكان المهندسين فى المنيا مهدد بالانهيار

باب النجار مخلع. هذا المثل الشعبى ينطبق تماما على اسكان نقابة المهندسين بمدينة المنيا والذى أصبح يعوم على بركة مياه يصل ارتفاعها الى 2 متر ونصف المتر لا يعرف مصدرها مما أدى الى التأثير على الاساسات الخرسانية للعمارات هناك اضافة الى مشكلة عدم تشغيل المصاعد وعزل البدروم واختفاء شبكة الاطفاء ورصف وتبليط الشوارع الداخلية بالمشروع ووجود فساد ادى الى تأخير العمل بالمشروع لما يقرب من 15 عاما.


كانت نقابة المهندسين قد بدأت عام 98 فى انشاء 8 عمارات سكنية تضم 264 شقة وارتفاع العمارة 10 طوابق ولم يراع فى تنفيذها أية معايير هندسية، وكأن المشروع ليس ملكا لاصحاب مهنة مهمتهم الهندسة والتصميم.
اتحاد الشاغرين المشهر حديثاً بالعمارات، طالب مجلس النقابة الحالى بتحمل مسئوليته تجاه المنتفعين بالمشروع الا ان مجلس النقابة يماطل ولا يقدم اى حلول لمشاكل المشروع وفى غضون ذلك كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية فى المشروع ولم يتم احالتها للنيابة العامة.
المهندس أحمد رياض عبد الرحمن رئيس اتحاد الشاغلين واحد المنتفعين بالمشروع يرى أن المشروع يعانى من عدة مشاكل رغم بدء العمل به منذ عام 98 وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها الامر الذى ادى الى تفاقم مشاكل المنتفعين مع السكن بالايجار فى مناطق اخرى رغم امتلاكهم وحدات سكنية بالمشروع لا يستطيعون العيش بها نظرا لعدم اكتمال منظومة الخدمات والتى من اهمها مشكلة المصاعد فرغم أن النقابة شيدت العمارات ب10 طوابق إلا أنها تركت السكان يعانون أشد المعاناة فى العيش بسبب عدم تشغيل المصاعد لسرقة لوحات التشغيل إبان حالة الانفلات الامنى التى شهدتها البلاد وعندما استغاث المنتفعون بالنقابة ادخلتهم فى جدال ليس لهم ذنب فيه. فالنقابة فى نزاع قانونى مع الشركة المنفذة للمصاعد مشيرا الى أن إصلاح المصاعد بجميع بالعمارات الثمانية لا يتكلف سوى 150 ألف جنيه لتخفيف المعاناة عن كبار السن من منتفعى المشروع بالطوابق العليا.
وأشار رياض الى مشكلة فنية خطيرة بالمشروع تؤكد جهل المشرفين على التنفيذ وادت الى عدم الانتفاع ب11 وحدة سكنية بالطابق الارضى لانخفاض منسوب الوحدات عن منسوب الصرف الصحى للشارع العمومى مما يخالف قانون التنظيم والمبانى وبدلا من أن تقوم النقابة بإحالة المقاول للنيابة العامة لأخطائه الجسيمة ومخالفة القوانين تم غض الطرف عن المخالفات.
وطالبت النقابة المنتفعين بتعويض أصحاب الشقق المضارين من مستحقاتهم لدى النقابة بما يقرب من مليون و80 ألف جنيه رغم أن المشكلة تسببت فيها الوحدة الاستشارية ووجود تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يثبت ذلك ويطالب بإحالة المتسببين عن المخالفات للنيابة العامة.
وأوضح رياض أنهم استغاثوا بجميع الجهات المسئولة سواء النقيب العام للمهندسين أو محافظ المنيا لأن تلك العمارات تنذر بوقوع كارثة لا قدر الله ولكن دون جدوى.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة فنية وقانونية محايدة لبحث المخالفات الفنية والمالية بالمشروع وتكليف اتحاد الشاغرين باستكمال الاعمال بعد توفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
ويقول المهندس ابراهيم محمد بهيئة الابنية التعليمية وأحد المنتفعين بالمشروع: أسكن فى الطابق الثالث بالعمارة رقم 7 والمهددة بالانهيار نظرا لوجود كميات هائلة من المياه يصل ارتفاعها الى 2 متر ونصف المتر ولا نعرف مصدرها متسائلا هل هى مياه جوفية او كسر فى مواسير المياه مبديا تخوفه من تأثير تلك المياه مجهولة المصدر على اساسات العمارات السكنية فى المنطقة خاصة اذا اختلطت هذه المياه بالصرف الصحى فستكون كارثة لا قدر الله بالعمارتين 5 و7 لعدم إجراء عزل كيميائى لتلك العمارتين من قبل المقاول المسئول مما زاد من الأحمال على العمارات من وزن المياه الزائدة لأكثر من 1400 طن زيادة على المنشأة مما يهدد حياة الساكنين،لافتا الى أنهم يضطرون لاغلاق البدروم بالباب الحديد خوفا من وقوع اطفالهم وغرقهم فضلا عن بدء انتشار الناموس على تجمعات المياه.
وقال إن مجلس النقابة يريد تحميل اتحاد الشاغرين الاعمال الاساسية بالمشروع كالمصاعد والعزل ورصف الطرق الداخلية بين العمارات وتبليط الارصفة والمشكلة الكبرى ان غرف تفتيش الصرف الصحى تعلو متر عن ارضية الشارع فالمشروع به أخطاء جسيمة.
ولفت ابراهيم الى انه يوجد العديد من المهندسين الاكفاء بالمشروع وقادرين على حل جميع المشاكل اذا قامت النقابة بتوفير الموارد المالية لهم من ميزانية المشروع وخاصة بعد بيع المحلات التجارية البالغ عددها 21 محلا.
ويوضح احمد على احد المنتفعين ان المشكلة الأخرى أيضا هى عدم الانتهاء من شبكة الحريق داخل المشروع وعدم اختبارها وعدم تجهيزها وتركيب مستلزمات الأطفاء من خراطيم المياه وحنفيات الحريق، خاصة اننا اصبنا بالاحباط من كثرة المشاكل وعدم قيام المسئولين عن المشروع بواجباتهم تجاهنا.