التنظيم والإدارة يصدر قرارًا بتثبيت العمالة المؤقتة

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي قرار د.سمير رضوان وزير المالية بشأن تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة التي مر عليها 3 سنوات مع سريان ذلك القرار علي كل من يكمل ذلك الأجل تباعًا وإعداد عقود مكافأة شاملة لكل من مضي عليه عام لتحسين أجورهم.
وجاءت الموافقة من خلال كتاب دوري رقم 2 لسنة 2011 يحدد الإجراءات التنظيمية لتثبيت العمالة المؤقتة والبالغ عددهم نحو 400 ألف موظف.
وكان رضوان قد أرسل خطابًا أمس الأول للحصول علي موافقة د.صفوت النحاس بشأن تثبيت العمالة.
وامتدادًا للتيسيرات التي تقرها وزارة المالية لتحقيق تداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد المصري قررت الوزارة السماح بالإفراج عن جميع الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع والشركات دون سداد فوري للرسوم الجمركية وذلك لعدم تعطيل خطوط الإنتاج وحفز الاقتصاد نحو النمو.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن القرار يسري علي جميع الآلات والمعدات التي ترد إلي المنافذ الجمركية حتي نهاية الشهر الجاري حيث سيتم الاكتفاء بالحصول علي تعهد من قبل المستورد بسداد قيمة تلك الرسوم حين تتوافر سيولة لديه وبذلك سيكون أجل السداد مفتوحا لعدم اثقال كاهل الشركات والمصانع وحفزها علي بدء الإنتاج مرة أخري.
أضاف المصدر: إن اللجنة الوزارية المشكلة حاليًا لبحث الأداء الاقتصادي لن تتراجع عن اتخاذ أي قرار من شأنه العودة بمعدلات النمو واستقرار الاقتصاد متوقعًا أن يسهم ذلك القرار في عودة الحياة لطبيعتها في جميع المصانع المختلفة مع توافر مستلزمات الإنتاج المختلفة.
أشار المصدر إلي أنه سيتم الإفراج الفوري عن جميع السلع بالمنافذ الجمركية وتقليل زمن الإفراج وذلك لسرعة الانتهاء من الإجراءات وحصول المستورد علي بضائعه لافتًا إلي أن المنافذ الجمركية أعلنت حالة الطوارئ والإسراع في الإفراج عن جميع السلع الغذائية والإنتاجية وغيرها منعًا لتكرار حالة التكدس التي تزامنت مع الأزمة الراهنة.
في شأن ذي صلة يصدر د.سمير رضوان وزير المالية قرارًا بإنشاء نقاط جمركية وتوفير مندوبين بمطار القاهرة من موظفي الجمارك لإصدار الموافقات الخاصة بالمراسلين الأجانب ووكالات الأنباء وإعفاء ماكينات التصوير ومعدات البث التليفزيوني من الرسوم الجمركية بدلاً من انتظار الموافقات لعدة أيام لحين إنهاء الإجراءات التي كانت عادة ما تتأخر.
ومن المقرر أن يخطر الوزير وزير الاتصالات والقائم بأعمال وزير الإعلام لتوفير مندوبين آخرين بالنقاط الجمركية.
وتقوم اللجنة الوزارية بمتابعة القرارات الاقتصادية وحصر الخسائر الناجمة عن الأزمة وتداعياتها علي الاقتصاد مع بدء حصر المتضررين من الأحداث وبالتالي حجم التعويضات التي سيتم صرفها.