«قضاء و قطر»!

وسط المعركة «السياسية القضائية» التي تشهدها الساحة المصرية مع إصرار جماعة الإخوان علي تنفيذ ما سمته ب«خطة تطهير القضاء»، تفرغت النيابة العامة أمس للحديث عن تطوير التعاون القضائي بين مصر وقطر، حيث خرج المستشار مصطفي دويدار المتحدث باسم النيابة ليعلن أن د. علي المري النائب العام القطري عرض علي المستشار طلعت عبد الله النائب العام معاونة مصر في جهودها الرامية إلي استرداد الأموال المهربة في الخارج علي يد رموز النظام السابق.
«التعاون القضائي المصري القطري» والذي أبدي «المري» استعداده له باعتباره محاميًا عامًا بالأمم المتحدة لاسترداد الأموال المهربة، لم يقتصر علي «الثروات المنهوبة»، بل امتد إلي مجالات قضائية أخري حيث تابع «دويدار» تصريحاته قائلًا: «النائب العام وقع علي مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها القطرية في مجالات التطوير والتدريب والمساعدات القضائية والاستفادة من الخبرات بين النيابتين وتعزيز التعاون المشترك».
تداعيات «تطهير القضاء» وصلت إلي الرئاسة أمس، حيث كشفت مصادر بمؤسسة الرئاسة ان الرئيس محمد مرسي التقي مجلس القضاء الأعلي بكامل تشكيله في قصر الاتحادية لمناقشة الأزمة التي أثارتها مسألة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
المصادر أكدت أن اللقاء جاء بناء علي دعوة من الرئيس مرسي، لبحث تفاصيل الأزمة الأخيرة مع القضاء ومن بينها أزمة النائب العام والأزمة الناجمة عن مليونية «تطهير القضاء» التي دعت لها جماعة الإخوان الجمعة الماضية واستقالة وزير العدل.
وتزامنًا مع لقاء الرئيس ب«القضاء الأعلي»، أكدت مصادر قضائية ان المجلس برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض بحث اسماء 7 مرشحين لتولي منصب النائب العام وذلك بعد ما تردد حول تولي المستشار طلعت عبد الله حقيبة وزارية في التعديل الوزاري المنتظر.
القضاة من جانبهم حاولوا التصدي للهجوم الإخواني بمؤتمر صحفي عقده نادي قضاة مصر أمس في المقر النهري بالعجوزة، حيث أكد المستشار عبد العظيم العشري وكيل النادي ان قضاة مصر سيوضحون للعالم حجم العدوان الذي يتعرض له القضاء في مصر من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان وسيفضحون ممارساتهم وهجماتهم الشرسة علي القضاء بشكل ممنهج تمهيدًا لمذبحة جديدة للقضاة.
ومع تواصل تهديدات المستشار أحمد الزند رئيس النادي بتدويل قضية «القضاة» في مصر، دعا النادي إلي عقد جمعية عمومية طارئة غداً الأربعاء بمقر دار القضاء العالي لمناقشة الحملات التي تدبر لمحاولة هدم السلطة القضائية والتطاول عليها وعلي أعضائها وكذلك بحث مشروع قانون السلطة القضائية المعروض علي مجلس الشوري حاليًا.
وبعيدًا عن أزمة «القضاة»، تستأنف - اليوم - الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نظر جميع الدعاوي التي تطالب بحل جماعة الإخوان وإغلاق جميع مقارها بالمحافظات.