المحكمة : الحيثيات جاءت فى 177 ورقة مؤكدة أن قضاء مصر شامخ وليس قضاء للثورات وللأنظمة الحاكمة وإنما هو قضاء شعب

أعلنت محكمة جنايات بورسعيد أسباب حكمها فى واحدة من كبرى الأحداث المأساوية التى مرت بها مصر أحداث استاد بورسعيد التى راح ضحيتها نحو 74 شابا وأصيب المئات فى اعقاب مباراة كرة القدم بين ناديى الأهلي والمصرى وأدانت فيها المحكمة 45 متهما بعقوبات متفاوتة وبرأت 28 آخرين حيث عاقبت 21 بالاعدام شنقا والمؤبد ل5 والسجن المشدد 15 عاما ل10 بينهم مدير أمن بورسعيد السابق ومدير شرطة المسطحات بالمحافظة والذى كان مكلفا بخدمة بوابة المدرج الشرقى ومسئول الاضاءة بالنادى المصرى والسجن 10 سنوات ل6 والسجن 5 سنوات لمتهمين والحبس عام لمتهم. . سطرت المحكمة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد الحيثيات فى 177 ورقة استعرضت خلالها وقائع القضية وما استندت اليه فى احكام الإدانة والبراءة.



واستهلت اسبابها مؤكدة أن قضاء مصرالشامخ لم ولن يكون قضاء للثورات أو للأنظمة الحاكمة وإنما هو قضاء شعب مصر كافة وسوف يذكر التاريخ أن هذا القضاء هو الذى لملم أحشاء مصر خلال فترة الثورة كما حمى جيشها العظيم أبناء الوطن وحافظ على سلامة أراضيه وتناولت الأسباب أهالى محافظة بورسعيد مؤكدة أنه ما إن علم شعب بورسعيد الحر الأبى بالواقعة حتى هبوا عن بكرة أبيهم يجوبون الشوارع والميادين للبحث عن هؤلاء الجناة العتاة لضبطهم وتسليمهم للعدالة لكى ينفضوا الغبار عن وجه مدينتهم المشرق الجميل ويزيلوا عن ثوبها الأبيض الناصع البياض هذه البقعة السوداء فالمجنى عليهم قتلوا وأصيبوا فى دقائق معدودات فى مباراة يقال لها مجازا أنها كرة القدم كما انهم أبناؤهم وأبناء مصر جميعا وهذا العدد الرهيب من القتلى والجرحى لم تشهده بلادنا الحبيبة منذ أعنف الغارات الحربية التى شنها العدو الصهيونى الغاشم على بلادنا خلال حرب الاستنزاف وها هم أهالى بورسعيد يتمكنون من ضبط المتهم الأول وأبوا إلا أن يسلموه بأيديهم للعدالة كما ان ثمانية من شهود الإثبات هم من أبناء بورسعيد الذين حضروا من تلقاء أنفسهم ليشهدوا مع باقى الشهود على ما شاهدوه وما اقترفه المتهمون من جرم.
تطرقت الحيثيات للحديث عن ظاهرة الالتراس والإعلام الرياضى موضحة أنه تلاحظ فى السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة روابط تشجيع الأندية الرياضية (الالتراس) التى انتقلت إلى مصر من الملاعب الأوروبية وأمريكا الجنوبية واوضحت المحكمة فى أسبابها أنه نظرا لعدم التعامل مع تلك الظاهرة وبحث أسباب انتشارها واستثمارها فى النهوض بالرياضة المصرية بتوجيههم الوجهة الصحيحة صارت وسيلة ضغط على الأندية وتدخلت فى شئونها الإدارية والفنية وساعدهم على ذلك ضعف بعض مجالس إدارات الأندية وتمسكها بمقاعدها وأحيانا أخرى إسناد هذه الإدارات لمن هم غير مؤهلين لذلك أصبح ضرر هذة الروابط أكثر من نفعها وساهم فى ذلك إعلام رياضي تسلل إليه على حين غفلة من أهله من هم غير متخصصين فكل من مارس الرياضة يوما أو لم يمارسها زاول مهنة الإعلام الرياضي دون ان يكون مؤهلاً علمياً أوأكاديميا لممارسة هذا العمل الخطير فنجد منهم من يتولى الدفاع عن تلك الروابط وتبنى أفكارهم والآخر اتخذ موقفا مضادا للأول دون بحث أو تحليل وهذه الروابط تنتمى بالقطع إلى الأندية الرياضية ذات الجماهير العريضة وقد يكون الاعلامى أحد أبناء هذا النادى أو ذاك فعندما يقدم خبرا ما ويدعى الحيادية إلا أن أسارير وجهه وصرير قلمه وعدسة كاميرته وطريقة إذاعته أو نشره للخبر تفضح انتماءه وزيادة الفرقة والتعصب بين الروابط بدلا من التقريب وبث الروح الرياضية، وقد اندس بعض من مثيري الشغب بين هذه الروابط وحاول الأمن السيطرة عليهم فعاملهم أحيانا بعنف فازدادوا عنفا وعندما أراد تطبيق القانون عليهم وقام بضبطهم سارعت بعض الإدارات الرياضية باللهاث خلفهم للحيلولة دون ذلك فازدادت الأمور سوءا وتخبطت الإدارات الرياضية فى قراراتها الانضباطية نحوهم وفشلت فى التعامل مع تلك الظاهرة التى عندما استشرت فى الدول المصدرة إليها وساد الشغب بملاعبها تصدت لها بحسم وحزم واجتثت المفسدين من بينهم وطبقت القانون، إذ كلما غاب القانون عمت الفوضى وفى الفترة الأخيرة ازداد الأمر سوءا وبعد ثورة 25 يناير وما صاحب ذلك من انفلات أمنى وأخلاقى بعد أن حاول أعداء الوطن إجهاض جهاز الأمن المصرى العريق، وتوقفت إثر ذلك الأنشطة الرياضية إلى أن بدأت تعود تدريجيا بقرارات قد تكون غير مدروسة ومأمونة العواقب وتداخلت فيها جهات عديدة كل بحسب رؤيته ومصلحته الخاصة ودون إعلاء لمصلحة الوطن.