10 لواءات يجيبون عن: متي.. وكيف.. ولماذا.. يعود الجيش للحكم؟ ..«الحلقة الثانية»

ماذا يحدث إذا اضطر الجيش المصري لإدارة شئون البلاد مرة أخري؟ سؤال لا يمكن أن يكون افتراضيًا في المطلق للظروف الحالية التي تعيشها البلاد.. وواقعه يحتم علينا معرفة.. ماذا يحدث لو حكم الجيش؟ وخلال الأيام القليلة الماضية كانت هناك تحركات من كل أطياف المجتمع وكلها ترمي في اتجاه أين الجيش؟ فالحركة الوطنية تسلم الشئون المعنوية للقوات المسلحة 19 ألف تفويض ليقود «السيسي» الوطن.. وائتلاف «العسكريون المتقاعدون» يقول: نحن جاهزون.. وحازم أبوإسماعيل متحدث باسم تحالف الأمة الذي يضم كل التيارات السلفية يقول: «لن نسمح بعودة حكم العسكر»، وجبهة الإنقاذ تنقسم إلي تحالفين ويريدون من الجيش أن يضبط إيقاع الشارع علي مقاس معارضتهم، ولكن لا ينزل ولا يحكم والرئيس وجماعته بين الشرعية المضطربة والعبث السياسي في الدولة.. ويأتي المدعي العام الذي يطلق عليه البعض أنه «ملاكي أو خاص» ليعلن يوميًا عن قرارات تزيد من حدة الاحتقان في الشارع وتنشر الفوضي أكثر مما هي عليه.. والأهم أنه لأول مرة يعلن الجيش عن لقاء القائد العام مع المخابرات الحربية والاستطلاع مما ينذر بأن مصر تتعرض لأخطار غير عادية.. وأن هناك استنفارا في الجيش المصري للتهديدات الخارجية المحيطة بالوطن علاوة علي الوهن والفشل اللذين تنزلق إليهما البلاد يومًا بعد يوم.. ولأننا في حالة حيرة وانتظار من وجود الجيش مرة أخري في صدارة الحكم.. توجهنا بكل هذه الأحداث إلي عشرة لواءات خبراء عسكريين مازالوا يعملون في مجال البحوث الاستراتيجية ويضعون التهديدات والبدائل نصب أعينهم فقالوا لنا الآتي:


(5) اللواء «أحمد رجائي»: الجيش يحمي ولا يحكم وإذا نزل الجيش سيسلم الحكم إلي «الدستورية» لأننا سنرجع لدستور 71
الجيش يحمي ولا يحكم وعليه نسترجع دستور 71 ويصلح المجلس العسكري الحالي خطأ السابق ويسلم الحكم إلي المحكمة الدستورية لمدة 60 يومًا وبعدها يكون هناك مجلس رئاسي وقوة وطنية ليس لها انتماءات سياسية لإدارة الأزمة التي تمر بنا حتي إجراء انتخابات جديدة بأسس نزيهة.. ويجب ألا ينزلق الجيش في استلام أقسام شرطة لكي يؤمنها هذا توريط، لا الديمقراطية ولا العقلانية تقول هذا.
وعبدالناصر كانت له رؤية ثاقبة مع التيارات الدينية والشيوعيين أيضًا فتعامل معهم لمدة عام ونصف العام بعد ذلك لم ير فيهم فائدة فقام بتطهير البلد وأسس جهاز المخابرات العامة والأمن القومي علشان يحافظ علي هيبة الدولة.
لكن الغريب أن المجتمع الدولي يعرف كويس قوي أن هناك عصابة تحكم مصر وفوضي لأنه هناك 22 حالة اغتصاب في 4 ساعات وموت 16 جنديا في سيناء وموت للمواطنين من التعذيب هذا شيء مستحيل.. ولكن ما يهم المجتمع الدولي هو «قناة السويس» ووجود «جون ماكين» السيناتور الأمريكي قال: يجب أن ينزاح الإخوان من المشهد السياسي ولكن أمريكا مصلحتها مع إسرائيل وأوروبا، التي لا تريد انتشار الفوضي.
ويمكنني القول إن الجيش تأخر في النزول والشباب دمه بيهدر حرام ويجب ألا نتركه يواجه ميليشيات.. والعسكريون قادرون علي دخول كل هؤلاء لجحورهم، لقد حاربنا جيش إسرائيل 6 ساعات في أكتوبر أفلا نقدر علي جماعات يستغيث منها الشعب.. لو قدرت أسلم الحكم للمحكمة الدستورية وهي نفسها تعمل انتخابات في 60 يومًا ثم مجلس رئاسي لا يمكن أن نظل في هذا؟ ويجب ألا ينتظر الجيش أن يقول له كل الشعب إنزل.. وبالنسبة لفوضي «الألتراس» يجب أن أغلق نادي الأهلي طالما له مشجعون بهذا المنظر ويعاود نشاطه بعد استتباب الأمن ومن يخرج من الألتراس أثناء هذا التجميد يعتبر «بلطجي» لأننا نريد إنقاذ البلاد من الفوضي والميليشيات.

(6) اللواء «سيد هاشم»: إذا حدث تناقص للشرعية فإن نتائجها تؤدي لنزول الجيش.. ولا يليق تفعيل قانون الطوارئ بعد ثورة يناير

في 26 يناير 52 كان هناك خلل في الأمن الداخلي علي أثر حريق القاهرة ولحماية الأمن طلبت السلطة من الجيش النزول والقيام بمهام الأمن القومي الداخلي والخارجي وعام 77 طلب أنور السادات نزول الجيش نتيجة أزمة ارتفاع الأسعار وعام 86 تمرد الأمن المركزي لتجنيده لمدة تفوق الثلاث سنوات، والمرة الرابعة 28 يناير 2011 بطلب من «مبارك» وتفاعل الجيش مع الشعب والقوات المسلحة عندما تقوم بهذا من منطلق قانون الطوارئ الذي كان ساريًا، وفي ظل هذه الحالة يطلب الحاكم العسكري العام انتشار الجيش.
ولأن قانون الطوارئ سييء السمعة ولا يليق تفعيله علي أثر ثورة 25 يناير فتم إصدار قانون منح صفة الضبطية لضباط الجيش المتواجدين في بورسعيد لضبط الأمن يعني صرنا في حالة (شبه طوارئ).
ونزول القوات المسلحة بالكامل قد يملك هذا رئيس الجمهورية ولكن الجيش لا يتوجه ضد المواطنين ولكن إلي إخماد الحالة الفوضي فالجيش لا يمكن أن يوجه سلاحه للشعب مهما كانت الظروف والملابسات ولكن إذا حدث تناقض للشرعية فإن نتائجها تؤدي إلي نزول القوات المسلحة ولكنها ستضع خطاً أحمر لأن ذلك سلاح ذو حدين وقد يؤدي هذا إلي نتائج وخيمة فإذا تآكلت شرعية الرئيس ونرجو ألا يحدث ونترك الجيش للأمن الخارجي لأن أعداده وتدريبه بأن يكون ظهره للشعب ووجهه للحدود وليس العكس والقوات المسلحة لم تتدرب علي النزول للشارع والتعامل مع الشعب لأنها مهمة أفراد الشرطة وإذا حدث وفعلت ذلك فإنه شيء استثناء عن القاعدة العامة.
وبالنسبة لحازم أبوإسماعيل فإن القوات المسلحة أصدرت بيانات طالبت من القوي الشعبية بأن تتوحد وتتلاءم وأن هذا الانفلات الأمني غير مبرر، وذكرت أنها تري البلاد تسير إلي نفق مظلم ولن تترك هذا وأنها حريصة علي الشعب ومقدراته والقوات المسلحة لها رأي ورؤية تحمي الرئيس طالما له شرعية وإلا لماذا يستمر الحرس الجمهوري؟ وهذا موقف نرجو من الرئيس أن يتلمس حاجة الوطن إلي وحدة ولحمة صفوفه وأن الحكم الرشيد يأتي بمعارضة قوية. وبالنسبة للضبطية القضائية فإن المواد التي ذكرها قانون الإجراءات هي حالة تلبس وهذا إجراء صحيح بأن يمسك أحد الأفراد وهو علي هذه الحالة وصحيح أن هناك بعض الحالات التي تحتم الدفاع الشرعي عن النفس والمال والآخرين، ولكن طرح هذا الموضوع بهذا الشكل قد يؤدي إلي غير المتخصصين لسوء فهمه وإدراكه والمشهد السياسي فيه شرطة محتجة والتيارات الإسلامية في طريقها لتشكيل تنظيمها عن طريق شركات الأمن الخاص.

(7) اللواء «أحمد سمير»: يحكم الجيش مرة أخري عندما تتدهور الحالة الأمنية وتحدث ثورة جياع وحرب شوارع ويكون هذا الطلب شعبياً
يحكم الجيش مرة أخري عندما تتدهور الحالة الأمنية كاملة في مصر وتصبح الحياة مستحيلة تضطر القوات المسلحة للنزول إلي الشارع مثل ثورة جياع وحرب شوارع وعندما يتأكد أن هذا الطلب من 90 مليون مصري حتي لا يقال: مش عايزين العسكر.
وبالنسبة لتصريح «أبوإسماعيل» فهذا تصعيد من التيارات الدينية لإصدار قانون جديد لتقنين أوضاع شركات أمن يتم إنشاؤها تكون لها الصفة الضبطية وهذا المشروع له قرابة العامين يعد له منذ قيام ثورة يناير والهدف إلغاء وزارة الداخلية بتدمير جهاز الشرطة واستبداله ب «حرس ثوري» تابع لجماعة الإخوان لحماية حكمهم.
ولكن يجب ألا ننسي أن الجيش لديه تجربة مريرة سابقة في نزوله وأثرت فيه خاصة هتاف «حكم العسكر» والضباط والجنود لن يقبلوا هذا مرة أخري والقوي الدولية لن تسمح بانقلاب علي الشرعية.. وهيلاري كلينتون قالتها صراحة عند زيارتها لمصر العام الماضي بعد الانتخابات الرئاسية بأنها لا تريد بعد 30/6/2012 أن تري أي دبابة، وقد قالتها في صيغة الأمر للرئيس مرسي وبالتالي أمريكا تقول إنها ضد أي انقلاب عسكري في أي مكان وإلا ستكون هناك عقوبات دولية متتالية وهو ما لا يسمح به الجيش ولذلك نزوله تحكمه عدة اعتبارات وستكون له ظروفه التي يرتضيها المجتمع الدولي.
ولا شك أن الجيش صارت لديه دروس مستفادة والميزة هنا أن وزير الدفاع «السيسي» جلس نحو 18 شهرًا كان فيها عضوًا ضمن المجلس العسكري السابق ولديه تجربة غير مستهانة وما حدث مع السابق أمام عينيه.. ولكن إذا اضطرته الظروف سوف يقوم بالسيطرة علي البلاد حتي لا تنزلق للفوضي ولن يبقي حكم عسكري في السلطة، أولاً دستور نزيه محترم ومجلس رئاسي مدني.. والعسكريون لن يبقوا لأن التجربة الباكستانية ل «براويز مشرف» ماثلة أمامهم ولكن قبل أن تدمر مصر تمامًا أكيد حنصل إلي مشهد نزولهم فهذا واجبهم ولن يقبل الجيش بسقوط الدولة.


(8) اللواء «مدحت الحداد»: القائد العام هو الذي يتخذ قرار نزول أو حكم الجيش لأن القائد الأعلي الممثل في شخص الرئيس سيكون غير متحكم في زمام البلد
اعتقد أن نزول الجيش لأرض الواقع صعب ومستصعب لأن الفترة الماضية شهدت الكثير من الانتهاكات في حقه ولكن أن يطلبه الشعب فهذا شيء عليه تنفيذه ولكن لا يدخل في حالة انقلاب وأري أن 90٪ من الشعب يريدونه لإنقاذ البلاد ويتولي زمام الأمور لأنه القوة الوحيدة المتماسكة والموجودة والقائد العام الآن هو صاحب هذا الرأي وليس القائد الأعلي الممثل في شخص الرئيس لأنه غير متحكم في زمام البلد كما هو متوقع إذن أوامره ستكون غير مقنعة للجيش والشرطة والقضاء الذي يمثل فيهم «الكيان الأعلي» والمصيبة الكبري أن ما تعيشه مصر أسوأ نكسة حدثت لها وتفوق 67 لأن النكسة العسكرية العدو معروف ولكن نكسة الجبهة الداخلية العدو فيها غير معلوم في ظل فصيل الإخوان الذي يريد الحفاظ علي الكرسي مهما كان الثمن وفصيل آخر مشتاق للكرسي مهما كان الثمن.. ولا يري أحد منهم أن يؤمن البلد أو يهديه خاصة وأن هناك فصيلا ثالثا قاعدا في البيت «حزب الكنبة» ولكن واضح أن «السيسي» لديه هدف فإذا كان لن ينزل إلا أنه لديه قوة معروفة ومعلومة للشعب يقدر بها أن يجبر رئيس الجمهورية علي أن يهدي المجتمع ويقوم القائد العام للجيش بالنداء بمبادرته في لم الشمل الذي أحبطها جماعة الإخوان ويفرضها هذه المرة ويجلس مع المعارضين والثوار ويتخذون قرارات للنهوض والاستقرار بالبلد ويكون الضامن هو الجيش مضافا إلي التابعين للرئاسة ومجموعة التيارات الدينية ويكون هذا علي الملأ وأي أحد يخل عليه أن ينتظر من يقضي علي هذا الخلل. وعلينا الوعي بأن مصر اليوم لم يعد هناك في المنطقة من يواجه إسرائيل وتلميحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تقول هذا المعني.
وفي الوقت نفسه أري أن قرار «النائب العام الملاكي» هو قائم بالفعل حيث إن البعض قام عند قصر الاتحادية بالإمساك والتعذيب للناس وهو تقنين لوضع قائم بالفعل.. ولكن غير مقبول أن مصريا يضرب مصريا وإلا ستكون صومال كل شارعين يسيطر عليها ميليشيات.. ولا أري نجاحا للرئيس سوي أن يجعل شعب مصر ضد بعض والبلد رايحة علي حافة هاوية.

(9) اللواء «أحمد عبدالحليم»: نزول الجيش للحفاظ علي مسيرة الدولة وسيكون هناك إعلان دستوري جديد لانتخاب رئيس جديد
لا يمكن للجيش أن يعود للحكم لأنه جزء من البناء الأساسي للدولة ولا يسعي للحكم ولا تنزل القوات المسلحة إلي الشارع إلا بأوامر من القيادة السياسية في بعض الأماكن لتحافظ علي الأهداف الحيوية وليس لها علاقة بالمواطنين علي وجه الإطلاق وأجد أنه ليس هناك اضطرار لنزوله إلا بتعليمات من الرئيس حتي لو كان لا يرضي الشعب فمن قال لهم أن يختاروه؟ ولكن إذا سقطت القيادة السياسية فإننا سنعود إلي سيناريو آخر وهر نزول الجيش للحفاظ علي مسيرة الدولة إلي أن تتم الإجراءات التي ستكون بواسطة إعلان دستوري جديد وتتم انتخابات الرئيس الجديد بما يتضمنه هذا الإعلان.. وإذا كنا نقصد أن هناك نداء للجيش بالنزول من الشعب معبرا عن ذلك بالتوكيلات فهذا مجرد تعبير معنوي للشارع المصري موجه للقيادات العسكرية ولكن ليس له سند قانوني أو شرعي علي وجه الإطلاق.. وعن فوضي الأقاويل والتي منها ما أطلق عليه منح المواطنين صفة الضبطية فهذا كلام فارغ ويجب أن ينتهي لأن المادة 37 من القانون الجنائي تكفل لمن يشاهد جريمة بالتبليغ عنها أو تسلمها للسلطة إن كان في قدرته التحفظ عليها ولكن واضح أن هذا القرار ما هو إلا غطاء للميليشيات وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يجوز لمثل هذا الشيء أن يكون في دولة متقدمة لأن هذا معناه أيضا منح حق القبض للمجرم ليلقي التحفظ علي من يسرقه ويرمي عليه الاتهام وهكذا.
وبالنسبة لأقاويل «أبو اسماعيل» فيها عنترية موجهة إلي «العسكريين» ويجب محاسبته قانونياً.
(10) اللواء «محمود خلف»: هناك سيناريوهات قانونية تقود الجيش للحكم.. وكل من يحمل سلاحاً هو «عدو» للقوات المسلحة
هناك سيناريوهات قانونية تقود لدور الجيش في الحكم أولاً القاعدة الرئيسية ألا يتدخل ويجب ألا يحدث في هذا لأن تداعياته أسوأ من إيجابياته وثانيًا القوات المسلحة لديها التزامات وطنية وقومية ومصر ليست في حالة سلام شامل ولكنه سلام قانوني يعني باتفاقيات وإسرائيل دولة تنتهز الفرص، ولا يمكن أن تضيعها.. ومن هنا فإن دور الجيش المصري والمركزي حماية الدولة واستعدادها للحرب وعليها أيضًا أن تكون عينيها علي الجبهة «الداخلية» ولا يستطيع أن يؤدي دوره الخارجي ولديه جبهة أخري منهارة، هذا توازن استراتيجي صعب ومعقد وعلي السياسيين ألا يقودوا الدولة إلي الأزمة لأن لو قدر الله الجبهة الداخلية انهارت ستكون الأولوية للجيش ويترك الجبهة الخارجية، وحتي هذه اللحظة لم يحدث ولكن لا نستكين لذلك وعلي القوات المسلحة أن تتحرك لأنها متعودة بألا تضع شيئا علي التمني ولكن دائمًا سيناريو التشاؤم لديها في توصيف العدو والتعامل اللحظي معه وهذا الموقف يتساوي مع القوة المسلحة الداخلية التي تجهز نفسها ولذلك يجب ألا أنتظر لأوامر لأن كل من يحمل السلاح «ميليشيات» عدو بالنسبة للقوات المسلحة خاصة أن الدستور يحظره حتي لو لم يكن فإن قانون إنشاء القوات المسلحة يحظر علي غيرها حمل سلاح.. وأعلم أن الاستخبارات المصرية سوف تعمل علي اكتشاف هذه الميليشيات المسلحة مبكرًا وخلال 48 ساعة سوف تكون قد قبضت عليهم، وفكرة الضبطية القضائية التي أعلنها النائب العام لمنحها للمواطنين هذا شيء يدعو للرثاء والسخرية ويعكس الضعف لمن يقوم علي الحكم وهذه مسألة كان معمولا بها أيام ثورة 52 تحت مسمي «امسك حرامي» ولكن بضوابط محددة وهو تسليمه للشرطة ولا يتم احتجازه إلا بأدلة.. وما كان ينفع في 52 لا ينفع الآن وعندما كان هذا القرار معمولا به كان هناك أيضًا قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين فلماذا لا ينفذ هذا أيضًا الآن؟