أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق أن كل المعلومات عن حجم ثروته معلومة بدقة لدي السلطات المختصة. ونفي رشيد في تصريحات صحفية ما تردد في وسائل الإعلام عن حجم ثروته، وقال: إن ما نشر في هذا الصدد بعيداً كل البعد عن الحقيقة، ووصفها بأنها شائعات كاذبة ومختلفة، ولا أساس لها من الصحة، وشكك في صدورها من أي جهات قضائية، وأن المقصود من نشرها الإساءة لشخصيته وسمعته، ومن قبيل خلط الأمور والإثارة. وأضاف رشيد: إنه كلف أحد كبار المحامين بمصر بمتابعة ما ينشر من مغالطات في بعض وسائل الإعلام بقصد الإساءة إليه أو التشهير به لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضدها، مؤكداً ثقته الكاملة في ضمير النيابة العامة والقضاء المصري باعتبارهما الحصن والملاذ الآمن لأي مواطن مصري ضد الشكاوي والبلاغات الكيدية التي لا يقصد أصحابها المصلحة العامة، وإنما تلويث سمعة الشرفاء.