السجن 3 سنوات لقبطيين اتهما بسرقة سلاح من الجيش فى أحداث ماسبيرو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار صلاح رشدى، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث ماسبيرو»، بمعاقبة قبطيين وهما مايكل عادل نجيب فرج، و«مدحت شاكر» بالسجن المشدد 3 سنوات مع الزامهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط.
كان المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، قد أحال المتهمين مايكل عادل نجيب فرج، ومدحت شاكر للمحاكمة الجنائية فى أحداث مصادمات ماسبيرو التى وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضى، وأنهما فى 9 أكتوبر قاما بحيازة وإحراز سلاح نارى (رشاش)، تبين أنه مسروق من القوات المسلحة.
من جانبه قال رامى كامل الناشط القبطى: إن الحكم على اثنين من الشباب المسيحيين بالسجن ثلاث سنوات أمام القضاء المدنى فى حين حكم القضاء العسكرى على الثلاثة جنود الذين اتهموا بانهم دهسوا 24 مواطنًا حكم عليهم ثلاث سنوات يدفعنا الى التساؤل حول موقف الدولة بكل مؤسساته تجاه الأقباط.
وأضاف أنه من الممكن الطعن على الحكم ولكن ليست الأزمة فى الاجراءات القانونية التى تعقب الحكم بقدر ما هو منهج فى التعامل مع قضايا الأقباط فأصبح من الصعب جدًا أن يصدر حكم لصالحهم فى أى قضية تنظر.
واضاف اندرواس عويضة منسق اتحاد شباب ماسبيرو اصبحنا فى دولة الغاب التى لايوجد بها قانون ولا عدالة ولا احترام للقضاء فأصبح من الطبيعى أن يحكم على الشهيد بثلاث سنوات فى إشارة «لمايكل مسعد».
وقال: نرفضه ولا نحترمه مع احترامنا للسادة القضاة لأن هذا الحكم ظالم وغير مبنى على تحقيقات حقيقية الحكم «تهريج» وتمثيلية فبالرغم من المحاكمات إلا أنه لم يحاسب احد، واستطرد قائلًا: هل مايكل مسعد هو من قتل نفسه ليحكم عليه بثلاث سنوات.