التيار الشعبى: نوافق على الحوار بشروط.. ومطالبات بإجراء انتخابات رئاسية

طالب د.عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسى السابق د.محمد مرسى رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة حوار تضم كل من د.محمد البرادعى والمهندس خيرت الشاطر ود.محمد سعد الكتاتنى وحمدين صباحى وذلك لوقف حمامات الدم.
وحمل ابوالفتوح فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس السلطة وعلى رأسها د.محمد مرسى وبعض أطراف المعارضة مسئولية الأحداث الجارية والتى أدت لسقوط عدد من القتلى.
وقال رئيس « مصر القوية» إن بعض القوى الإقليمية وبقايا النظام السابق يعبثون بأمن مصر ولا يريدون الاستقرار لها او تحقيق أهداف ثورة 25 يناير فضلا عن الاستقلال الوطنى عن قوى الهيمنة والإمبريالية العالمية مطالبا كافة الأطراف بالتصدى للأطراف التى تريد تحويل الوطن إلى فوضى جديدة والى عراق جديد وسوريا جديدة.
وهاجم ابو الفتوح استخدام مصطلحات التخوين والتكفير والتجريح والتفسيق بين الفرقاء السياسيين مما أدى الى تردى أوضاع البلاد داعيا لوضع آلية لإدارة حوار وطنى حقيقى ملزم لأطرافه وفتح كل الملفات والقضايا المعلقة.
فيما وضعت القوى السياسية والثورية سيناريوهات الخروج من الأزمة والتهدئة فى الشارع فيما أشبه لسيناريوهات المرحلة الانتقالية حيث اتفقت القوى على ضرورة نقل السلطة إلى حكومة انقاذ وطنى بحيث تتولى شئون البلاد وتسكين الأوضاع المتردية والغضب الشعبى الناتج من حكم جماعة الإخوان المسلمين مشترطة أن تمثل جميع مكونات الشعب المصرى ووقف العمل بالدستور الطائفى الباطل، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لإصدار دستور يعبر عن مطالب الثورة ومصالح جميع فئات الشعب وحل مجلس الشورى الباطل ورفض كل ما صدر عنه من تشريعات.
واتفقت القوى على ضرورة الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فمن جانبه أبدى التيار الشعبى موافقته على المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه المجلس الوطنى ولكن بشروط أبرزها أن تكون أولويات هذا الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات المصريين اليومية، والخروج من المأزق السياسى الحالى بسيناريوهات مفتوحة دون مصادرة مسبقة بما فيها ما قد يقترح من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف العنف والدم مؤكدين أنه لا حوار مع الدم، كما تعترف السلطة بمسئوليتها عن هذا الدم.
وانتقد التيار فى بيانه الصادر أمس مجلس الدفاع الوطنى حيث لم يتطرق الأخير للأسباب الحقيقية التى دفعت الجماهير للخروج فى الميادين سواء كانت تلك الأسباب اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأى فصيل سياسى على مجريات الأمور بالدولة.