حماية المستهلك يحيل «موبينيل» للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة موبينيل الى نيابة الشئون المالية والتجارية نظرا لقيامها بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوق الشركة على جميع الشركات الأخرى فى مجال جودة خدمات المحمول فى مصر.

وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الاعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة ، قد لاحظ قيام شركة موبينيل بالإعلان بجريدة الأخبار بعددها الصادر يوم السبت 22/12/2012 بالاشارة الى التقارير الرسمية لجودة خدمات المحمول عن الربع الثالث لعام 2012 تؤكد تفوق شبكة موبينيل وصدارتها لجودة خدمات المحمول فى مصر فى مختلف الخدمات الصوتية ، وأن موبينيل هى الشبكة الوحيدة التى لم تسجل أى حالات تجاوز للنسبة المسموح بها على مستوى الجمهورية سواء فى معايير الخدمات الصوتية او معايير خدمات نقل البيانات .

وأشار يعقوب إلى أن جهاز حماية المستهلك قد تابع قيام جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيرى بجريدة الأهرام عدد الجمعة الموافق 4/1/2013 تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة موبينيل بنشر اعلانات بناء على التقارير المنشورة من جهاز تنظيم الاتصالات « تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012 « بما يوحى للقراء بتفوق الشركة بشكل عام على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة والذى بدوره يعد تأثيراً على اتجاه الرأى العام داخل مصر.

وقال يعقوب أن جهاز تنظيم الاتصالات أكد على ان المادة المستخدمة فى إعلانات شركة موبينيل غير واردة بأى صورة من الصور فى التقارير الخاصة بالجهاز وهى مبنية على حسابات شركة موبينيل ولا تنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادرة من الجهاز ، و أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأى شركة إعلان ترتيب معين على نتائج القياسات بشكل عام ، كما أن تحديد مدى أفضلية شبكة على الاخرى يكون على مستوى المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس على المطلق .

وقال يعقوب أنه بعد ما ثبت للجهاز أن شركة موبينيل قد تعمدت فى إعلانها إثبات تفوقها على الشركات الأخرى استناداً على حجب معلومات من تقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتى يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الجودة المقدم الى العملاء وليس توجيه السوق باتجاه شركة بعينها ، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية للمواصفات القياسية.