أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفي حسيني بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرين. بشأن ما تردد بوسائل الإعلام عن مسئوليتهم عن استيلاء دولتي قبرص وإسرائيل علي حقول الغاز الطبيعي (شمشون) و (أفروديت) وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه الإقليمية المصرية. وأسفرت تحقيقات النيابة التي باشرها أحمد حسين وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا، عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ في ظل تحريات هيئة الرقابة الإدارية.. والتي أشارت إلي عدم صحة كافة الوقائع المثبتة بالبلاغ، سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتي الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية، وكذلك بين مصر وإسرائيل التي تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية بوزارة الدفاع، وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية.