الإدارية تؤيد عودة «المراجل» للحكومة

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (دائرة فحص الطعون) برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة طعون الحكومة لالغاء حكم القضاء الاداري بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام ،وايدت المحكمة الحكم بعودة الشركة وببطلان وفسخ عقد البيع ،وإعادة جميع العاملين بها إلي سابق أوضاعهم وعودة أراضي الشركة للدولة للحكم بجلسة 17 ديسمبر.
واجلت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوي المقامة من حمدي الفخراني والتي يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة ل أحمد عبد العزيز عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وذلك لنظرها بجلسة 21يناير القادم للرد والمستندات.
من جهة أخري، أقام أبوالعز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية دعوي قضائية لوقف قرار تنمية سيناء حيث أكد أبوالعز الحريري من خلال أنه بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وتبعه في 13 سبتمبر عام 2012 صدور القرار رقم 959 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذ لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
مشيرا إلي أنه وقبل انعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام وبمجرد صدور هذا القانون المشئوم اللقيط المنعدم من سلطة غير منوط بها إصداره وتنفيذا للمخطط الإجرامي الخطير لاقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة علي أراضي سيناء قادمة من شرق الحدود رصدها أهالي سيناء علي أرض الواقع.
حيث قام الفلسطينيون وعرب إسرائيل «المعروفون بعرب 1948 والحاملون لجوازات السفر الإسرائيلية بشراء مساحات شاسعة من أرض سيناء فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما أطلقوا عليه تملكا «من الباطن» عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية، التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهليهم في فلسطين.